مفاوضات استراتيجية بين موسكو وواشنطن

شهدت الأعوام الماضية انهيار نظام الرقابة على التسلح. فالولايات المتحدة خرجت من اتفاقية الصواريخ الدفاعية، الموقعة في 1972. وروسيا انسحبت من معاهدة التسلح التقليدي في أوروبا. وكان نظام الرقابة اساساً للاستقرار العالمي على مدى العقود الأربعة المنصرمة. ولم يبق غير اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية النووية، بين روسيا والولايات المتحدة. وتعترض تجديد الثقة بين موسكو وواشنطن مسائل أولها وابرزها نشر الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا الشرقية من اليوم الى 2013. وربط تجميد نشر الدرع الصاروخية، في بعض المواقف، بتعاون موسكو واسهامها في حمل ايران على التخلي عن برنامجها النووي. ولم تظهر موسكو استعدادها لمقايضة من هذا النوع.
والمسألة الثانية هي تزويد مركبات الأسلحة الاستراتيجية بسلاح غير نووي عالي الدقة. وتحتج موسكو لرأيها بالقول ان تقليص قدراتها النووية سيؤدي الى خلل لغير مصلحتها. فكلما انخفض مستوى التسلح النووي ألحت الحاجة الى التوازن في مجال التسلح العادي. وتتوقع مفاوضات متوترة على معايير احتساب الرؤوس النووية. ويؤثر الاحتساب في كمية الرؤوس الاحتياطية المتبقية، وفي مقدور كلا الطرفين تركيبها في الصواريخ. ولما كانت الولايات المتحدة متفوقة على روسيا في حقل الاسلحة المخزونة، فهي تميل الى اخراجها من المفاوضات. وفي سبيل الحد من كمية الرؤوس النووية الاحتياطية الأميركية، تصر موسكو على تخفيض كمية المركبات التي تحمل الأسلحة النووية، مثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تزود بها الغواصات. وإذا وافق الأميركيون على تقليص عدد الصواريخ، أدى هذا الى تقليص المخزون منها. ولن تتطرق المعاهدة الجديدة الى السلاح النووي التكتيكي.
وثمة مشكلات ناجمة عن الرقابة المتبادلة، كنظم الانذار واجراءات تعزيز الثقة، والصواريخ المجنحة البعيدة والمتوسطة المدى، المستخدمة في تدمير الأسلحة الاستراتيجية الهجومية. وروسيا والولايات المتحدة متفقتان على تلازم تقليص الأسلحة النووية وتقليص عدد مركباتها. ولا تبدو الولايات المتحدة راغبة في تضمين المعاهدة الجديدة اتفاقاً على احتساب الرؤوس المتفجرة التي أخرجت من الخدمة ولم تدمر، أو على اقتراح روسيا اخلاء الفضاء من السلاح.
وتوقيع الاتفاق في مجلس الدوما الروسي يسير، على خلاف الأمر في واشنطن حيث على أوباما التفاهم في شأنه مع النخبة السياسية، وادارات السياسة الخارجية والدفاعية، الى موافقة الكونغرس الأميركي.
وبينما يدعو أوباما، وفريقه المختص بشؤون روسيا وهيلاري كلينتون الى التعاون وتحسين العلاقات بين البلدين، يتكلم المسؤولون العسكريون الأميركيون على تعاظم «الخطر الروسي»، و «العدوانية الروسية»، خصوصاً في أوروبا وأوراسيا. وتتعرض استراتيجية أوباما القائمة على بلورة المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا لانتقادات قوية وواسعة في أميركا. وقد يتحول التفوق الروسي في مجال الأسلحة التكتيتية النووية وهي ليست جزءاً من المعاهدة، مشكلة سياسية تعوق توقيع الاتفاق الجديد في واشنطن.
والحل الجذري لمشكلة الارهاب النووي في أميركا هي نزع السلاح النووي، على غرار نزع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وروسيا وأميركا متفقتان على هذا. ولكن صعوبات كبيرة تعوق السير على طريق الحل، أهمها طموحات روسيا السياسية وخلافات الدول النووية الأخرى، والخلل العام في ميزان التسلح العادي. وبينما ترغب واشنطن في حل قوامه «الصفر الشامل» تنظر موسكو اليه في ارتياب. فهي ترى أن قوتها النووية تضمن أمنها، من وجه، وترفعها الى مرتبة دولة عظمى، سياسياً، من وجه آخر، ويلزم واشنطن التعامل معها معاملة الند نده.
* مدير مركز البرامج الروسية والآسيوية في معهد الأمن الدولي، عن «روسيسكيا غازيتا» الروسية، 20/5/2009، إعداد علي ماجد