«تيار الغد» يدعو إلى إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية

أكد معارضون سوريون الحاجة إلى عملية سياسية تنتج منها وثيقة سياسية دولية للحل السوري يمكن أن تكون منطلقاً لتطوير إعلان دستوري أو مشروع دستور ينظم الحياة والعلاقات السورية ويطورها خلال المرحلة الانتقالية، ثم صوغ دستور جديد من جانب جمعية تأسيسية.
وطالب مشاركون في ندوة عن الدستور السوري اختتمت أول أمس في القاهرة بدعوة من «تيار الغد» السوري، بأن يراعي الإعلان الدستوري أو الدستور، وأية وثيقة دولية للحل السياسي تأكيد مبادئ الحرية والمواطنة والديموقراطية وفصل الدين عن الدولة وحقوق المكونات والأقليات والمرأة والحريات العامة السياسية والاقتصادية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات.
ووفق البيان الصادر عن الندوة، فإن المشاركين «توافقوا على أن يكون لسورية نظام لا مركزي، وناقشوا خيارات اللامركزية والفيديرالية، وخيارات النظام السياسي الرئاسي وشبه الرئاسي والبرلماني والمجلسي». كما تمّ نقاش حول مطالب الأكراد وبقية المكونات ورؤيتهم حول مستقبل سورية. وأكد المشاركون في الندوة رفض الإرهاب والتطرف الديني والمذهبي والأيديولوجي ومحاربته، وضرورة وجود هيئة دستورية، تراقب عمل الحكم الانتقالي، وتكون هذه الهيئة مستقلة عن هيئة الحكم وذات صلاحيات، تمهد في المرحلة التالية لإقرار دستور جديد، يرسم ملامح الدولة وشكل الحكم وفصل السلطات.
وشارك في الندوة حقوقيون وقانونيون وسياسيون سوريون معارضون ومستقلون، لمناسبة الذكرى السادسة لثورة السوريين. وأشار البيان إلى السنوات الست التي شهدت فيها سورية تغيرات جذرية في البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكل ما يتعلق بالدولة والمجتمع في سورية نتيجة العنف الدموي الذي مارسه نظام الأسد وحلفاؤه وجماعات الإرهاب والتطرف الأخرى.
وأكد البيان أن الجهود السورية والإقليمية والدولية، من أجل حل سياسي ينبغي أن يحقق طموحات الشعب السوري في الانتقال إلى نظام ديموقراطي، يكون بديلاً لنظام الاستبداد والديكتاتورية والقتل والتدمير، ويضع حداً لحقبة مظلمة من تاريخ سورية، تواصلت وتصاعدت منذ عام 1963 ورسخها حكم «البعث والأسدين»، وضعت فيها دساتير تتماهى مع حالة الاستبداد واحتكار السلطة، كما في دستوري عام 1973 وعام 2012 وتوفير الحرية والعدالة والمساواة لكل السوريين.
ولفت البيان إلى أن الوقائع والضرورات بخاصة في ظل مفاوضات جنيف 4، وما تم إقراره من سلال تفاوضية، اقتضت طرح نقاش حول الدستور السوري سواء كان موقتاً أو دائماً، أو كان في حدود إعلان دستوري.
وشدد البيان على أهمية أن يناقش السوريون ما يمكن أن يكون عليه مستقبلهم من حيث شكل الدولة وطبيعة الحكم وطبيعة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وعلاقاتها، والمحكمة الدستورية العليا والحقوق العامة والخاصة للسوريين من مكونات وأفراد، والتي تشكل أساس فكرة الدستور، والتي سوف يقاربها أي اتفاق دولي للحل السياسي في سورية، وينبغي أن يكون للسوريين رأي فيه، يطرحونه في ما بينهم وعلى الرأي العام والمجتمع الدولي في آن معاً.