إنتقاد أميركي حاد للانتخابات المصرية والقاهرة تعتبره «مبنياً على معلومات ناقصة»

وجّهت واشنطن أمس انتقادات إلى النظام المصري، هي الأكثر حدة منذ وصول الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض، على خلفية تجاوزات شهدتها الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت الأحد الماضي، وأسفرت عن اكتساح كبير لمرشحي الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم. لكن القاهرة استنكرت الموقف الأميركي واعتبرت أنه «بُنيّ على معلومات ناقصة» في شأن الانتخابات التي لم تسفر جولتها الأولى عن فوز أي من مرشحي جماعة «الإخوان المسلمين».
وأعرب الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي مايكل هامر في بيان عن «إحباط» البيت الأبيض بسبب «موقف الحكومة المصرية قبل الانتخابات وخلالها». وقال: «مع تواصل تقويمنا للأنباء الواردة من مصادر عدة عن مخالفات في لجان الاقتراع وغياب مراقبين أجانب وعرقلة عمل المراقبين المحليين وتقييد حرية الصحافة، نجد أنها تدعو إلى القلق». غير أنه هنأ المصريين الذين شاركوا في الانتخابات، مشيراً إلى أن واشنطن تتطلع إلى «مواصلة العمل مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني الناشط لمساعدة مصر على تحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وقبل هذا البيان بساعات، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً قالت فيه إن «التقارير التي جاءت من مراقبين محليين للمجتمع المدني وممثلي مرشحين ومسؤولين حكوميين عن سير الانتخابات تشكل مصدر قلق لنا. ونشعر بخيبة أمل من التقارير في المرحلة التي سبقت الانتخابات من عرقلة أنشطة الحملة الانتخابية لمرشحي المعارضة واعتقال مؤيديهم ومنع بعض أصوات المعارضة من الوصول إلى وسائل الإعلام». وأشارت إلى أن واشنطن «فزعت من الأنباء عن أعمال التدخل والتخويف من جانب قوات الأمن يوم الاقتراع». ورأت أن «ثقة المصريين في نتيجة الانتخابات ستتحقق حين تعالج الحكومة العيوب القائمة وتسمح بشفافية كاملة لمراقبين مستقلين وممثلين عن المرشحين بالحركة داخل اللجان».
لكن قيادياً رفيعاً في «الحزب الوطني» الحاكم استنكر الموقف الأميركي، وشكك في المعلومات التي بُني عليها. وقال ل «الحياة»: «هذه معلومات ناقصة وغير كاملة ولا تعبّر عن الصورة العامة التي خرجت عليها الانتخابات». وشدد على «الموقف الثابت للحكومة برفض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي المصري».
وتأخر إعلان النتائج النهائية حتى وقت متقدم من مساء أمس. واعتبرت الحكومة المصرية بعد اجتماع لها أمس أن الجولة الأولى من الانتخابات «شهدت أعلى مستوى من التنظيم والشفافية، بما خرج بها في شكل نموذجي». وأكد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي خلال الاجتماع أن «دور الأجهزة الأمنية اقتصر على تأمين عملية الانتخابات والحفاظ على الاستقرار بما يضمن قيام المواطنين بالتصويت في سهولة ويسر من دون تدخلات»، مشدداً على «حياد الأمن الشديد»، وأن ما حدث من عنف «كان مجرد تجاوزات تمت فى لجان ألغيت فيها الانتخابات».
لكن «الإخوان المسلمين» لوّحوا أمس بمقاطعة جولة الإعادة المقررة الأحد المقبل، احتجاجاً على «التزوير» في المرحلة الأولى، بعدما فشل مرشحوهم ال 130 في الحصول على أي مقعد، وإن نجح 27 منهم في دخول الجولة الثانية. وقال المرشد العام للجماعة محمد بديع خلال مؤتمر صحافي أمس إن «كل الخيارات مفتوحة أمامنا في ما يخص جولة الإعادة، وسنرجع إلى مؤسساتنا لاستصدار القرار».
وأعلن عضو مكتب الإرشاد الناطق باسم «الإخوان» الدكتور محمد مرسي أن «الجماعة ستحدد موقفها من الاستمرار في جولة الإعادة من عدمه» اليوم.
أما حزب «الوفد» الذي لم ينجح في الانتخابات سوى أربعة من 200 مرشح دفع بهم، فاعتبر في بيان أمس أن الانتخابات هي «الأسوأ في تاريخ البلاد». وطالب اللجنة العليا للانتخابات ب «وقف إعلان النتائج حتى تتحقق من صحة الشكاوى التي تم إبلاغها بها وإعلان نتيجة الفحص وفقاً للقانون».