«الخلافات العمالية» ترجئ «قضية» موظفي جامعة الملك عبدالعزيز

أجلت اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكة المكرمة أمس (الإثنين) النظر في القضية المرفوعة ضد جامعة الملك عبدالعزيز من 67 موظفاً من منسوبيها يطالبون بتثبيتهم إلى وقت لاحق لم تعلن عنه.
وتقرر التأجيل بعد جلسة أمس التي عقدت في حضور محامي الموظفين المستشار خالد حلواني، وممثل الجامعة الذي أوضح أن الموظفين لا ينطبق عليهم النظام، خصوصاً أنهم وقّعوا معها عقوداً منذ سنوات طويلة لم تتضمن البدلات التي يطالبون بها.
وسبق أن اعترفت الجامعة على لسان ممثلها «للجنة الابتدائية» بأنها لا تملك لائحة داخلية لتنظيم العمل داخلها، بينما أبان محامي المدعين أن موكليه (الموظفون) لا يعرفون حقوقهم، مقدماً طعنه في العقود ووصفها بأنها «غير نظامية».
وكانت القضية سجلت سابقاً شكوى موظف (رفض ذكر اسمه ل«الحياة») من المضايقات التي يجدها من «الجامعة» التي انتهت إلى وضعه إدارياً من دون صلاحيات ممنوحة له، مشيراً إلى أنه كان يعمل سابقاً نائب مدير إدارة مركز الملك فهد الطبي ومديراً لشؤون الموظفين في المركز، ثم تم تنزيله إلى فني وسائل إيضاح طبي، وأبعد بعد ذلك ليصبح مشرفاً على وحدة السمعيات والمرئيات لينتهي به المطاف إلى إداري أمام مدخل الجامعة من دون مهمات. وكانت اللجنة طلبت من الموظفين الذين ليست لديهم عقود، تقديم شهادات تعريف بأنهم من الموظفين في الجامعة، وكان محامي المدعين قدم مستندات مطالباتهم بالمبالغ المالية الخاصة بمستحقات الموظفين السعوديين وغير السعوديين التي تتضمن البدلات، سواء بدل الخطر أو السكن أو الرسوم الحكومية للسعوديين والمقيمين العاملين في الجامعة.
يذكر أن المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ممثلة في الدائرة الإدارية التاسعة أصدرت حكماً يلزم جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة بتثبيت الموظفين السعوديين، ممن هم على عقود موقتة في وظائف رسمية فيها، مستندة إلى الأمر الملكي الصادر في عام 1426، الذي يقضي بترسيم موظفي الحكومة الموجودين على بند العقود، بينما قدم ممثل الجامعة اعتراضه على الحكم. وكان وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي (رحمه الله) وجّه سابقاً مكتب العمل في جدة بإنهاء قضية موظفي جامعة الملك عبدالعزيز، في أسرع وقت، إذ يطالبون بتصحيح عقودهم الوظيفية لمخالفتها (بحسب الدعوى) نظام العمل والعمال في السعودية.