«العمل والتنمية الاجتماعية»: تطوير مهارات مليون مستفيد عبر «دروب» في 2020

تسعى منظومة العمل والتنمية الاجتماعية إلى رفع عدد السعوديين المستفيدين من برنامج منصة «دروب» الإلكترونية إلى مليون مستفيد بحلول العام 2020، ضمن خططها لتحقيق مستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020»، وفقاً ل«رؤية المملكة 2030».
وتوفر المنصة، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الخميس)، والتي تم تدشينها في كانون الأول (ديسمبر) 2014، ويرعاها صندوق تنمية الموارد البشرية هدف)، دورات إلكترونية للمواطنين الباحثين عن عمل، وكذلك للموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم الوظيفية، كما أنها تعنى بتطوير المحتوى الإلكتروني عن طريق فريق سعودي متخصص في تطوير المحتوى بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية الكبرى.
وتتضمن منصة دروب أكثر من 100 دورة إلكترونية تغطي المهارات الوظيفية العامة، وعدداً من المهارات المتخصصة المتوائمة مع احتياجات سوق العمل السعودي، وتقدم الشهادات المعتمدة بالتعاون مع الجامعات والجهات المانحة للشهادات محلياً أو عالمياً.
من جهة أخرى، تُعنى «دروب» بتدريب الموظفين على رأس العمل من خلال برنامج «تمهير»، الذي يستهدف الخريجين السعوديين ممن يحملون درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، لإلحاقهم ببرامج تدريب وتأهيل لدى المؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية، والمنشآت المميزة، لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة، لإعدادهم للعمل بدوام كامل مع تقديم مكافأة مالية للمتدرب طوال فترة التدريب، والتي تتراوح مدته بين ثلاثة إلى ستة أشهر.
وتوفر المنصة أيضاً الدعم والمساعدة للشركات في تقديم التدريب الإلكتروني لموظفيهم، والتأكد من أنهم يحصلون على مختلف الدورات التي تلبي احتياجات المسار الوظيفي لكل منهم. وبلغ زوّارها أكثر من 2.6 مليون زائر، وتسجيل ما يقارب 393 ألف مستفيد ومستفيدة فيها، كما تم التسجيل في 866 ألف دورة إلكترونية، واعتماد أكثر من 36 ألف شهادة.
وحققت «دروب» التي تسعى لرفع عدد تطوير المهارات إلى مليون مستفيد ومستفيدة بحلول 2020، تطوير 218 ألفاً منها في العام 2016.
وتأتي مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.