المشكلة ليست في لائحة اختيار الأكاديميين... بل في «آلية التنفيذ»

وصف أكاديميون لائحة أنظمة اختيار الأكاديميين في الجامعات السعودية ب «الواضحة» و «الشفافة»، وأكدوا أنه «لا يمكن تجاوزها»، كما أكدوا أيضا «غياب المحاباة في التعيين، لخضوعه إلى معايير محددة وواضحة». فيما رأى آخرون أن «المشكلة لا تكمن في اللائحة، إنما في آلية تنفيذها، التي تتدخل فيها قضايا تؤثر سلباً على الاختيار، ما يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة أمام جميع المتقدمين للوظائف الأكاديمية، على رغم مؤهلهم العلمي الذي يتيح لهم العمل في الجامعات».
وتتشابه الجامعات السعودية تقريباً في لائحة أنظمة اختيار الأكاديميين. ويمر الراغب في شغل وظيفة أكاديمية بخطوات معروفة مسبقاً، تبدأ بتقديم أوراقه إلى إدارة الجامعة، بعد إعلان الوظائف. وتحال الأوراق إلى رئاسة قسم الكلية، وتعرض على مجلس الكلية. ويخضع المتقدم إلى إجراء اختبار، ثم مقابلة. بعدها ترفع الأوراق إلى عميد القبول، فإلى مدير الجامعة، وأخيراً إلى وزارة الخدمة المدنية.
من جهته، أوضح عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل في الأحساء الدكتور ظافر الشهري في تصريح إلى «الحياة» أن «نظام اختيار المعيدين أو أعضاء هيئة التدريس، يخضع إلى معايير محددة، من بينها حصولهم على تقدير جيد جداً أو ممتاز، ولا يقبل من يقل عن ذلك».
وأضاف: «كما تُجرى مفاضلة بين المتقدمين، إذا كان عددهم كبيراً. وتتلخص المفاضلة في إجراء اختبار تحريري، وبعدها مقابلة»، مضيفاً «يتم تقسيم النسب على الأمور السابقة، ومنها نستخرج الأفضل. وما يجعل الجامعة تميل إلى عمل المفاضلة كثرة عدد المتقدمين إلى وظيفة المعيد. ولا يمكن المفاضلة بينهم في غياب معايير دقيقة».
وتستند إدارة الجامعات إلى رأي مجلس الكلية في قبول المتقدمين إلى الوظائف. ويذكر الشهري، أن «التعيين لا محاباة فيه، أو مجاملات، فهو خاضع لمعايير محددة وواضحة». وينطبق الأمر ذاته على تعيين أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتواره، مع بعض الاختلاف في التفاصيل، وارتفاع سقف الشروط. ويوضح أن «المتقدم إلى وظيفة عضو هيئة تدريس، يجب أن يكون حاصلاً على تقدير جيدجداً أو ممتاز، في شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتواره، «إلا في حال كان التخصص نادراً أو نواجه قلة في المتخصصين فيه، إذ يمكن التنازل هنا عن نسبة التقدير في شهادة البكالوريوس، ويقبل فيها من كان تقديره «جيداً»، بشرط أن يكون «جيد جداً»، أو «ممتاز» في شهادتي الماجستير والدكتواره».
ويمر المتقدم إلى وظيفة «عضو هيئة تدريس» في مراحل عدة، بعد تقديمه أوراقه، إذ يفرز مجلس الكلية الأوراق، ويرفعها إلى المجلس العلمي، الذي يوصي بالقبول أو عدمه، ثم إلى مدير الجامعة. ويؤكد الشهري، أنها «تخضع لغربلة، ولا يقبل من المتقدمين إلا المتميزون». ويقول: «إن شروط التعيين في الجامعة علمية، وهي ليست مُطبقة في المملكة فقط، وإنما في كل جامعات العالم».
وفيما يبدو قبول المعيدين «سهلاً» لدى لجان القبول، يصعب في قبول أعضاء هيئة التدريس، وبخاصة إذا كان المتقدم يحمل مؤهلاً أعلى، من الدكتواره. ونفى الشهري تقويم الأقل درجة للأكثر. وتبدأ الدرجات العلمية في الجامعة بحسب الترتيب التالي: معيد، محاضر، أستاذ مساعد، فأستاذ مشارك، وأخيراً أستاذ (برفيسور)»، موضحاً أن «الأستاذ لا يقيمه أستاذ مساعد، ولا يمكن ذلك، فهناك احترام للدرجات العلمية، وإن حدث فهو كارثة»، مضيفاً «حين يتقدم أستاذ مشارك، يتم تقويمه من قبل أستاذ أو أستاذ مشارك قديم. كما أن الأمر ينطبق حتى على طلبات الترقية، فلا بد أن يكون مشابهاً له في المرتبة، أو أعلى منه».
وألمح عضو هيئة التدريس في جامعة الدمام الدكتور عبد العزيز المصطفى إلى أن الأمر «لا يتعلق بلائحة اختيار الأكاديميين، وإنما بموضوع التنفيذ»، مضيفاً أن «اللغط والمشكلات تدوران حول التنفيذ، وليس حول اللائحة». وذكر أن «شروط التعيين واضحة، لكن عند التطبيق تدخل فيها كثير من القضايا الأخرى، غير المتعلقة بالشروط، والتي تؤثر سلباً على الاختيار».
وقال: «يجب في آلية التنفيذ أن يكون فيها نوعاً من إتاحة الفرصة أمام الجميع، وأن لا يحرم أحد من الفرصة، وبخاصة من يحملون مؤهلاً للعمل في الجامعة».