البرلمان المصري يؤخر مراجعة اتفاقية تيران وصنافير

عزا رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال أمس تأخر مناقشة النواب لاتفاق تقسيم الحدود البحرية الذي وقعته مصر والسعودية في نيسان (أبريل) الماضي ويقضي بانتقال تبعية جزيرتيْ تيران وصنافير إلى المملكة، إلى «استكمال بعض الأوراق»، بينما تترقب الأوساط المصرية تحديد المحكمة الدستورية العليا جلسة للاستماع إلى المرافعات في طعون قدمتها الحكومة على فصل القضاء الإداري ببطلان الاتفاق.
وقال عبدالعال، في معرض رده على استفسار نائب أمس، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية «يتم التعامل معها في البرلمان، وفقاً للنصوص الدستورية»، مشيراً إلى أن التأخر في إحالتها على اللجنة المختصة لمناقشتها «سببه وجود بعض الأوراق الناقصة»، موضحاً أن هناك «إجراءات يتم استكمالها، وبمجرد انتهائها ستتم إحالة الاتفاقية على اللجان المختصة لدراستها».
وكان النائب سمير الخولي، وعلى هامش جلسة البرلمان أمس، قدم سؤالاً في شأن عدم مناقشة الاتفاقية المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير، على غرار إحالة المجلس اتفاقية صندوق النقد الدولي على اللجنة التشريعية لدراستها.
وأكد مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية اللواء ممدوح شاهين، على هامش مشاركته أمس في اجتماع للجنة الزراعة في البرلمان، أن قوات الجيش المصري «على وشك القضاء على الإرهاب بالكامل في سيناء»، كما أكد حرص الدولة على «تنمية سيناء بالكامل، لتشجيع الاستثمار وجذب أنظار المستثمرين لهذه البقعة من أرض الوطن»، مشيراً إلى أن هناك حزمة من المشاريع «يتم تنفيذها بالفعل على الأرض. فالمصلحة العامة أن تتم تنمية سيناء لأن التنمية ضد الإرهاب، ومن المصلحة أيضاً وجود مواطنين هناك»، وأشار شاهين في كلمته أمام النواب إلى أن القوات المسلحة تعمل على إزالة كل العقبات والمشاكل التى تواجه المواطنين في سيناء، وتم فرض حظر التجول في أضيق الحدود وفي مناطق محددة فقط وذلك لسهولة انتقال المواطنين في بقية المناطق.
وعزا شاهين منع دخول سماد اليوريا والنترات إلى سيناء «لاستخدامهما في تصنيع المتفجرات وللحفاظ على الأمن العام»، وقال ان «الجيش لا يمنع دخول الأسمدة بالكامل إلى منطقة القنطرة (شرق قناة السويس) أو سيناء، ولكن في ما يخص النترات واليوريا فلابد من وضع ضوابط صارمة، لأن هناك من يقومون بتهريب أشياء تتعارض مع الأمن القومي»، مطالباً أهالي سيناء بمساعدة القوات لحين القضاء على الإرهاب الذي أصبح قريباً جداً.
وأضاف العقيد في إدارة الحرب الكيميائية هاني أحمد رضا، الذي كان حاضراً الاجتماع أيضاً، أن سماد النترات واليوريا يستخدم في شكل مباشر في المتفجرات، وأن 80 في المئة من المضبوطات (بحوزة المسلحين) كلها سماد نترات ويوريا، ولهذا فإن قرار المنع يأتي للحفاظ على الأمن القومي، مؤكداً ضرورة إيجاد بدائل لهذا السماد أو جعله غير قابل للاشتعال.
و‫قررت هيئة مكتب البرلمان برئاسة عبدالعال أمس حفظ الطلب المقدم من مؤسس حزب «المصريين الأحرار» رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ضد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب النائب علاء عابد الذي يرأس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان.
ويدور صراع عنيف داخل «المصريين الأحرار» بين جبهة مجلس الأمناء بزعامة ساويرس، في مواجهة رئيس الحزب أسامة خليل ومعه عابد، وصلت إلى ساحات القضاء.
كان ساويرس تقدم بطلب للبرلمان لرفع الحصانة البرلمانية عن عابد، متهماً إياه بسبه وقذفه، وقررت هيئة مكتب البرلمان حفظ الطلب نظراً لوجود كيدية في طلب ساويرس وانتفاء تهمة السب والقذف لعدم توافر شروطها، مؤكدة أن ما تناوله ساويرس في طلبه ليس إلا رأياً للنائب عابد لا تتوافر فيه شروط تهمة السب والقذف.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سري الجمل، أمس، قبول أوراق 32 مرشحاً على مقعدي النائبين السابقين: أنور السادات في دائرة تلا والشهداء في محافظة المنوفية (دلتا النيل)، وعلي مصيلحي في دائرة أبوكبير في الشرقية (شرق القاهرة)، وأوضحت أن لجنة انتخابات المنوفية قررت قبول أوراق 23 مرشحاً على مقعد السادات الذي كان البرلمان أسقط عضويته نهاية الشهر الماضي، فيما قررت لجنة انتخابات الشرقية قبول أوراق 9 مرشحين على مقعد مصيلحي الذي قدم استقالته عقب تعيينه وزيراً للتموين.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة القائمة النهائية للمرشحين على المقعدين الأربعاء المقبل، قبل أن ينطلق الاقتراع الشهر المقبل.
في موازاة ذلك، أنهت سلطات السجون المصرية أمس، إجراءات إطلاق سراح 203، كان صدر بحقهم أول من أمس قرار رئاسي بالعفو عن عقوبة السجن في قضايا تظاهر وتجمهر.
وأفرج قطاع مصلحة السجون عن غالبية ال 203 شباب من منطقة سجون طرة في المعادي، حيث كان في استقبالهم أسرهم وأقاربهم وزملاؤهم، فيما شهد محيط منطقة السجون حضوراً أمنياً وإعلامياً مكثفاً.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر أول من أمس، قراراً جمهورياً بالعفو عن 203 من المحبوسين في قضايا التظاهر والرأي، بموجب المادة 155 من الدستور، والتي تعطي رئيس الجمهورية حق العفو عمن صدرت ضدهم أحكام نهائية.