احتجاجات على تقليص أرقام «السلسلة»

أثار تقليص عطاءات مشروع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والمعلمين من قبل اللجان النيابية تمهيداً لمناقشتها من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي اللبناني غداً، احتجاجات كان أبرزها للسلك القضائي في لبنان إلى جانب هيئات نقابية عمالية. ودعا بعضها إلى اعتصامات في ساحة رياض الصلح تزامناً مع انعقاد جلسة المجلس النيابي.
وتنادى القضاة إلى وقفة احتجاجية في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت احتجاجاً على ما اعتبروه «المس بكرامتهم». ومن بين التقليصات التي طرأت على مداخيل القضاة وقف مخصصات تعادل راتباً يحصلون عليها 6 مرات سنوياً من صندوق التعاضد وهو يجري تمويله من عائدات للدولة، وخفض العطلة القضائية من شهرين إلى شهر.
ورفع المفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار جلسة محاكمة كانت تجري في المحكمة، فيما لم يجلس أي قاض في المحاكم المدنية بناء إلى دعوة مجلس القضاء الأعلى. وعقد المجلس اجتماعاً وقرر أن «يعتكف القضاة في مكاتبهم، على أن يتمّ الاستمرار في النظر في قضايا الموقوفين، والقضايا الملحّة، والتدابير الاحتياطية التي لا تحتمل التأجيل، وجلسات المزايدة العلنية، ريثما تتمّ معالجة الخلّل القائم»، معتبراً أنه وجد نفسه مضطراً إلى أخذ هذه الخطوة.
وإذ أبقى المجلس جلساته مفتوحة، أوضح أن الخطوة حصلت في ضوء «بعض البنود الواردة في مشروع السلسلة وانطلاقاً من دوره وواجبه في السهر على كرامة القضاء واستقلاله وحسن سير العمل فيه، وهما مكرّسان في الدستور وفي قانون القضاء العدلي، وبسبب تكرار عدم أخذ رأيه في شأن مشاريع القوانين المتعلّقة بالقضاء وعدم التجاوب مع الطروحات المحقّة التي يبديها، لا سيّما لجهة وجوب التعامل معه على أساس أنّه ممثل للسلطة القضائية المستقلة ووجوب عدم المساس بالمفترضات اللازمة لنهوض هذه السلطة بدورها ومنها صندوق تعاضد القضاة والعطلة القضائية والحقوق الأخرى».
العمال والمستخدمون
وطالب «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان» ب «رفع الحد الأدنى إلى 1200000 ليرة والمطالبة بقانون عادل للإيجارات يحمي قدامى المستأجرين وإعادة التعويضات العائلية إلى نسبة 75 في المئة من الحد الأدنى للأجور كما كانت أساساً في القطاع الخاص قبل التآمر من قبل الاتحاد العمالي العام سابقاً على هذا التعويض مع حيتان المال وفصل زيادة الإيجارات السكنية عن زيادة الأجور. والشروع بدعوة لجنة المؤشر بعد تعديل تركيبتها على أن تضم الممثلين الحقيقيين للعمال والأجراء لإقرار السلم المتحرك للأجور».
ودعا رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله، إلى اعتصام غداً في ساحة رياض الصلح، «دفاعاً عن لقمة العيش الكريمة»، معتبراً في مؤتمر صحافي أنه «طفح الكيل من هذه السياسات والإجراءات الضريبية. تفرضون الضرائب علينا ولا تقدمون لنا شيئاً، بل تقرون زيادة على رواتبكم وتقاعداتكم وسرقاتكم واللائحة طويلة».
واحتج كل من «المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة» و«رابطة قدامى العسكريين» و«منتدى السفراء» و«رابطة الأساتذة المتقاعدين» في اجتماع مشترك على «التفرقة في مشروع السلسلة»، واعتبروه «مذلاً ومهزلة تشريعية».
وقررت «رابطة التعليم الاساسي» الاضراب في كل المدارس الرسمية غداً.