اتهمت السلطات المصرية جماعة «الإخوان المسلمين» بتقديم دعم مادي لخلية تتبع «الجماعة الإسلامية»، فيما نفت «الجماعة الإسلامية» توقيف أجهزة الأمن «قيادات فيها بتهمة السعي إلى إحياء نشاط الجماعة المسلح، والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية». وقال المتحدث باسمها خالد الشريف في بيان، إن «الأسماء التي نُشرت لا تنتمي إلى الجماعة الإسلامية ولا تمت لها بصلة، وما نشر محض افتراء»، مشدداً على التزام الجماعة بمبادرة وقف العنف. لكن السلطات الأمنية في مصر اتهمت في القضية ذاتها القيادي في الجماعة طارق الزمر بتكليف قيادي آخر في محافظة المنوفية هو إبراهيم علي السيد (فار) بتشكيل تلك الخلية، والأخير سُجن ضمن قادة الجماعة في الثمانينات والتسعينات. واتهمت السلطات الأمنية 18 شخصاً، بينهم 3 من قيادات الجماعة في محافظة المنوفية في الدلتا و11 عضواً في الجماعة و4 جنائيين، ب «إنشاء تنظيم سري يتخذ من أفكار تنظيم الجماعة الإسلامية التي تبرر أعمال العنف والإرهاب أيديولوجيا له، والسعي لإحياء نشاط الجماعة المُسلح». كما ذكرت التحقيقات في القضية أن أحد الموقوفين، وهو عباس عبدالعزيز محمد مناع، يتولى مسؤولية تمثيل حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية» في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي داخل مصر. وقالت مذكرة الأمن الوطني في القضية إن «المعلومات والتحريات أفادت بارتباط القيادي إبراهيم علي السيد بعدد من العناصر الإخوانية، ومخططاتهم العدائية التي تستهدف ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واتفاقهم على القيام بعمليات عدائية مشتركة حيال قوات الجيش والشرطة والمواطنين لإحداث حالة من الانفلات الأمني وإثارة الذعر والفزع بنفوسهم، بقصد تعطيل منشآت الدولة عن العمل وإسقاط الدستور بهدف إسقاط الدولة المصرية وصولاً لتغيير نظام الحكم بالقوة، فضلاً عن قيامه بالتنسيق مع تلك العناصر الإخوانية لتقديم الدعم المادي اللازم للخلية لشراء الأسلحة والذخائر الخاصة بتأمين مسيرات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية». وأوضحت المعلومات أن «السيد يضطلع بنشاط بارز ضمن تحالف ما يسمى ب «دعم الشرعية» الموالي لجماعة «الإخوان»، التي يصنفها القضاء على أنها «إرهابية»، وتكليفه عضو الخلية عباس عبدالعزيز مناع مسؤولية تمثيل حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية» ضمن التحالف، فضلاً عن دعوته إلى الخروج على السلطة الحاكمة باعتبارها فاقدة للشرعية، وتكليفه عناصر الخلية بالمشاركة في كل الفعاليات الاحتجاجية غير السلمية التي تنظمها جماعة الإخوان واستخدامهم الأسلحة النارية ضد الشرطة والتعدي عليها والتحريض على العنف ضد المواطنين السلميين وقوات الشرطة وتخريب المنشآت الحكومية وقطع الطرق». وأشارت مذكرة الأمن الوطني إلى أن هذا التنظيم «يتم تمويله من خلال قيام عناصره بسداد اشتراكات نظير ارتباطهم به، للقيام بالإنفاق على أنشطته، كما أنهم يتلقون دعماً مادياً من التنظيم الإخواني لشراء الأسلحة والذخائر التي تستخدم في العمليات المناهضة للدولة»، لافتة إلى أن التمويل يتم «من خلال القيادي إبراهيم علي السيد بالتعاون والاتفاق مع المتهمين جهاد مصطفى محمود (فار) وعباس عبدالعزيز مناع (موقوف)»، موضحة أن التنظيم استقطب أشخاصاً «من طريق لقاءات واجتماعات يدور النشاط فيها حول دعم «الشريعة الإسلامية» وشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي بحيث وجدت نقطة تلاق مشتركة بينهم في الهدف يتم من خلالها استقطاب تلك العناصر وإدراجها في التنظيم وتوجيه التكليفات لها وتوزيع الأدوار عليها بما يُحقق المستهدف العام للتنظيم وبالتالي للجماعة الإسلامية ومن ثم يُحقق أهداف جماعة الإخوان الإرهابية». وأضافت التحريات أن «عباس عبدالعزيز مناع هو مسؤول حزب «البناء والتنمية» ضمن «تحالف دعم الشرعية» الموالي للإخوان، ومن خلال هذا الدور يتمكن من استقطاب عناصر من التحالف إلى داخل هذا التنظيم». وأوضحت أن «التنظيم اشترى أسلحة وذخيرة من خلال تمويل وارد إليهم من جماعة الإخوان وقيادات الجماعة الإسلامية». وذكرت أن التمويل كان مصدره «عدد من العناصر الإخوانية داخل محافظة المنوفية وخارجها».
