الإفراج عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

قال محام ومصادر قضائية إن النيابة العامة في مصر قررت اليوم (الإثنين) الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك المحتجز في مستشفى عسكري، وذلك بعد أيام من صدور حكم نهائي ببراءته في القضية المعروفة بقضية قتل المتظاهرين.
وقال المحامي فريد الديب إن مبارك، الذي أطيح به في انتفاضة شعبية في العام 2011، سيعود إلى منزله في حي مصر الجديدة في القاهرة. ورداً على سؤال حول هل سيعود مبارك إلى منزله اليوم، قال الديب إنه سيعود إلى بيته غداً أو بعد غد.
وفي شأن آخر، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، قراراً بالعفو عن 203 أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تتعلق بخرق قانون لتنظيم التظاهر سُن في 2013 ولاقى انتقادات دولية ومحلية واسعة.
وقالت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية إن غالبية من شملهم القرار من الشباب، مضيفة أن القرار «يتضمن الإعفاء عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها والعقوبة التبعية».
ونقلت عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية قوله إن القرار «شمل خمس حالات صحية من المحبوسين من غير الشباب، كما شمل ثلاثة أحداث».
وكان السيسي وعد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بالعمل على تعديل قانون التظاهر الذي تقول جماعات حقوقية إنه يقيد بشدة حقوق الاحتجاج السلمي وأمر بتشكيل لجنة لبحث الإفراج عن مئات المحتجين خصوصاً الطلاب.
وأصدر السيسي قراراً في كانون الأول (ديسمبر) بالعفو عن 82 شخصاً بينهم باحث ومقدم برنامج تلفزيوني دين بازدراء الإسلام. ولا يملك رئيس الدولة سلطة التدخل في أحكام القضاء لكن طبقاً للدستور يحق له العفو عن محبوسين بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
وينص قانون تنظيم التظاهر الذي أُقر في 2013 على ضرورة إخطار وزارة الداخلية كتابة بأي اجتماع عام أو تظاهرة بمشاركة أكثر من عشرة أشخاص قبل الموعد بثلاثة أيام عمل على الأقل.
ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه التي تتضمن العديد من القيود على التظاهر والاحتجاج. ويمنح قوات الأمن الحق في تفريق التظاهرات غير المرخصة باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع.
وأصبحت الاحتجاجات مسألة حساسة منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك وإعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» في العام 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
ومنذ عزل مرسي، شنت الحكومة حملة أمنية صارمة على جماعة «الإخوان» شهدت مقتل المئات وسجن آلاف آخرين. واتسعت هذه الحملة لتشمل ناشطين علمانيين وليبراليين كانوا في صدارة المشاركين في الانتفاضة التي أنهت حكم مبارك بعد 30 عاماً في السلطة.
وقال رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» وعضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة، إن قرار العفو الصادر اليوم «تأخر كثيراً».
وأضاف أن «المجلس القومي» كانت لديه معلومات تفيد بأن القرار سيشمل العفو عن 500 سجين لكن العدد تقلص إلى 203. وأشار إلى أن غالبية المشمولين في قرار اليوم أوشكت فترات عقوبتهم على الانتهاء وليس من بينهم محكوم عليهم بفترات سجن كبيرة.
وانتقد أبو سعدة عدم وجود أسماء ناشطين بارزين في القائمة مثل علاء عبد الفتاح أحد أبرز الوجوه التي تصدرت الانتفاضة على مبارك. ويقضي عبد الفتاح عقوبة السجن المشدد لخمس سنوات بتهم من بينها خرق قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة.
وطالب الحقوقي البارز مجدداً بتعديل قانون التظاهر بحيث لا يتضمن عقوبات الحبس ووصف القانون الحالي بأنه «سيف مسلط» على المحتجين والمعارضين.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في كانون الأول الماضي بعدم دستورية مادة في القانون تسمح للشرطة بإلغاء أو تغيير مكان أي تظاهرة ترى أنها تشكل تهديداً للأمن. وعدلت الحكومة المادة لتلزم وزارة الداخلية بالتقدم بطلب إلى محكمة لإلغاء التظاهرة أو نقل مكانها في حال الحصول على معلومات جدية أو دلائل تفيد بوجود تهديد للأمن العام. لكن قال محامون إن التعديل لن يمنح الناس حرية أكبر في التظاهر.