«الحج»: التصاريح الإلكترونية تقطع الطريق على «النصب والاحتيال»

أكدت وزارة الحج أن على الراغبين في الحج داخل المملكة الحصول على التصاريح إلكترونياً، للحماية من الوقوع في أشراك الحملات الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على الحجاج، وتوفير آلية إلكترونية آمنة لدفع الأموال، كاشفة عن آليات وشروط إلغاء حجوز الحج لحجاج الداخل.
وأبانت الوزارة أن المبالغ تختلف في حال ما قبل الدفع وبعده. وأوضحت أن الإلغاء قبل الدفع يتم بالتواصل مع منشأة الحج (بعد موافقة الأحوال المدنية والجوازات)، وفي حال رفض التصريح من وزارة الداخلية يتم التواصل مع المنشأة (بعد موافقة الأحوال المدنية والجوازات)، أما بعد دفع المستحقات المطلوبة وطباعة التصريح فيقدم طلب الإلغاء لمنشأة الحج ويخضع لأحكام سياستها.
وحددت الوزارة رسوم الإلغاء، كلاً بحسب حاله، ففي حال كان الإلغاء قبل الدفع لا يتحمل أي رسوم للإلغاء، وفي حال رفض التصريح من وزارة الداخلية تكون رسوم الإلغاء 25 ريالاً عن كل حاج، إضافة إلى خمسة ريالات، وهي رسوم التحويل المصرفية، أما الإلغاء بعد طباعة التصريح والحصول على الموافقة قبل ال25 من ذي القعدة فتكون الرسوم 50 ريالاً عن كل حاج، إضافة إلى التحويل المصرفي خمسة ريالات.
وفي حال الإلغاء من تاريخ 25 ذو القعدة حتى الأول من ذي الحجة تصل الرسوم أيضاً إلى 50 ريالاً، وهو ما ينطبق أيضاً في حال إلغاء التصريح مع بداية ذي الحجة. وتستغرق عملية إعادة الرسوم في حد أقصى أربعة أيام عمل. وبإمكان الحصول على نسخة من العقد من خلال المسار الإلكتروني، بعد تأكيد عملية السداد.
وأوضحت الوزارة لحجاج الداخل أنه عند إتمام عملية الحجز «سيوفر لك المسار الإلكتروني المعلومات التالية لمتابعة حجزك: رقم الحجز، وتفاصيل الأسعار والرسوم، وقيمة البرنامج للفرد الواحد، ونوع البرنامج وتفاصيله، واسم شركة الحج ورقم تصريحها وعنوانها، ورقم حساب السداد، وتاريخ ووقت انتهاء مهلة السداد، وحال السداد، وأسماء الأشخاص الحاجزين وتفاصيلهم».
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال طلب مبالغ إضافية عما هو موجود في سجل الحجز فإنه بالإمكان رفع شكوى خطية بتفاصيل الحالة وإرسالها إلى مكتب وزير الحج للاطلاع عليها، وفي حال اختلاف الأسعار المعلنة وقت الحجز، وعند سداد المبلغ المطلوب، يتم إرسال رسالة تصحيحية إلى هذه الشرائح لكل من قام بعملية حجز متكاملة، وفي حال لم تصل رسالة التصحيح إلى المتصل يتم رفع بلاغ بتفاصيل الحالة، بما فيها رقم الحجز، ويشعر بها مشرف الحملة فوراً».
وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل والحصول على تصريح للحج إلكترونياً تهدف إلى «التسهيل للمواطنين والمقيمين للوصول إلى منشآت الحج المرخص لها من الوزارة، وجمعها في مكان واحد، وضبط أسعار الخدمة وإحكام الرقابة عليها. إضافة إلى تمكين الحجاج من أداء الفريضة بمستوى الخدمات الذي يليق بهم، وبالسعر المعقول، الذي يكفل لطرفي التعاقد حقوقهما».
وتهدف أيضاً إلى «حماية المواطنين والمقيمين الراغبين في الحج من الوقوع في أشراك الحملات الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على الحجاج، وتوفير آلية إلكترونية آمنة لدفع الأموال، وكذلك تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للحصول على فرصة الحج في أحد برامج الخدمة ذات الأسعار المنخفضة، وخضوع المسار للإشراف المباشر لوزارة الحج؛ لإحكام رقابتها على ما يتم الاتفاق عليه من خدمات، والتأكد من عدم مخالفتها الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج» لافتة إلى أن للمسار فوائد للمنشآت تساعدها في خفض نفقاتها، وضمان دقة حساباتها، وتساعدها في تقديم الخدمة اللائقة بالحجاج، وتحقيق الشفافية المطلوبة في الإفصاح عن الأسعار، وما يحصَّل من الحجاج من مبالغ مالية لقاء خدمتهم.