اتحادات غرف دول مجلس التعاون تبحث تفعيل المواطنة الاقتصادية الخليجية

بحث الأمناء العامون والمديرون والرؤساء التنفيذيون لاتحادات مجالس وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم ال42، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة مدينة دبي أخيراً، عدداً من المواضيع والمذكرات المتعلقة باللقاءات التشاورية مع وزراء التجارة والصناعة والعمل بدول المجلس التعاون والسوق الخليجية المشتركة، وسبل تفعيل المواطنة الاقتصادية الخليجية.
وتناول الاجتماع القضايا المتعلقة بتوحيد شهادات المنشأ الخليجية، ولا سيما الإلكترونية، وتنشيط ودعم القطاع الخاص الخليجي، الذي يتمثل في مراجعة أسس دراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية بدول المجلس، إلى جانب مذكرات دور اللجان القطاعية في الاتحاد وأعمالها ونشاطاتها، إضافة إلى معايير تكريم الشركات الأكثر توظيفاً للمواطنين الخليجيين، ومنتدى الخليج الاقتصادي الثاني، وورش العمل الخاصة بالاتحاد الجمركي، إلى جانب عدد من المواضيع والقضايا التي تتعلق بتطوير وتفعيل دور الأمانة العامة للاتحاد ودور بعض القطاعات الاقتصادية.
واستعرض الاجتماع تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع ال49 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية والاجتماع ال40 و41 للجنة القيادات التنفيذية. واطلع المجتمعون على مشروع التقرير السنوي للاتحاد لعام 2016، الذي تضمن عدداً من المواضيع المتعلقة بعمل الاتحاد وجهوده في خدمة القطاع الخاص الخليجي، فضلاً عن بحث عدد من القضايا المتعلقة ببرامج وأنشطة الاتحاد، وخطوات تفعيل التعاون مع الغرف الأعضاء، وأيضاً الاطلاع على مرئيات تطوير برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للأعوام المقبلة.
واستعرض الاجتماع كذلك التقرير المقارن لإيرادات ومصروفات الأمانة العام للاتحاد لعام 2016، والحسابات الختامية المالية لعام 2016، وجدول أعمال الاجتماع ال50 لمجلس الاتحاد، ومشروع جدول أعمال الاجتماع 43 للجنة القيادات التنفيذية، إضافة إلى برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2017، الرامي إلى توثيق أواصر التعاون بين الغرف الأعضاء بدول المجلس التعاون الخليجي، ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.