قيادات «الغرف الخليجية» يؤكدون أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

استضاف مجلس الغرف السعودية فعاليات اجتماع لجنة القيادات التنفيذية ال 36 لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي شارك فيه الأمناء العامون والمديرون والرؤساء التنفيذيون لاتحادات مجالس وغرف دول مجلس التعاون الخليجي.
في بداية الاجتماع رحّب الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن محمد العتيبي بممثلي اتحادات مجالس وغرف دول مجلس التعاون، مؤكداً على أهمية المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وضرورة تعزيز العمل الخليجي المشترك وتفعيل دور القطاع الخاص في البلدان الخليجية لتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.
وأشار العتيبي إلى أن الاجتماع يأتي في ظل متغيرات اقتصادية تشهدها منطقة الخليج؛ الأمر الذي يتطلب أهمية المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص الخليجي من خلال تقديم مبادرات تساهم في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوطين الوظائف للشباب من الجنسين في دول الخليج، منوهاً إلى أن العمل المشترك هو الوسيلة المثلى للارتقاء بالعلاقات المتميزة، مؤكداً أن هذه اللقاءات هي المنصة المثالية لتفعيل التعاون الخليجي المشترك في مجال عمل غرف التجارة، متمنياً أن يخرج اللقاء بتوصيات ومخرجات من شأنها تعزيز وتطوير آليات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الخليجية.
من جانبه، أعرب الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي عن شكره لاستضافة مجلس الغرف السعودية هذا الاجتماع، متمنياً أن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية تخدم القطاع الخاص الخليجي وتعزز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.
ودعا إلى تضافر الجهود وتوحيدها لمواجهة العقبات التي تعترض مسيرة النمو المستدامة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن القطاع الخاص الخليجي كان ولا يزال شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية وسيظل داعماً ودافعاً لاستدامة حقيقية لبناء الإنسان الخليجي الذي يعدُّ الثروة الحقيقية التي لا تنضب.
يذكر أن الاجتماع بحث مجموعة من المواضيع الاقتصادية المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي، من أبرزها الاطلاع على الخطوات التنفيذية لبدء أعمال مقر الأمانة العامة للاتحاد، وبحث مذكرة حول مقترح الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة تتعلق بإصدار شهادات الحلال، كما جرى في الاجتماع تقييم تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2014م، والاطلاع على مشروع برنامج الأمانة العامة للاتحاد لعام 2016م، إضافة إلى استعراض التقرير المرحلي للاتحاد خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2015م، وبحث الموازنة التقديرية للاتحاد لعام 2016 واجتماعاته المقبلة.