وسائل اعلام أميركية: المساعدات العسكرية لمصر فقدت دعم مجلس الشيوخ

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، ان المعونة العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية لمصر فقدت دعم مجلس الشيوخ الأميركي، جراء أحكام "الإعدام الجماعي" التي صدرت مؤخرا بمصر.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن المساعدات العسكرية الأمريكية الموجهة إلى مصر فقدت دعم مجلس الشيوخ، في أعقاب ما وصفته بموجة "الإعدام الجماعي" من قبل المحاكم المصرية هذا الأسبوع.
وقد أثارت تصريحات رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، الثلثاء، بشأن عدم موافقته على إرسال مساعدات للجيش المصري، ردود أفعال سلبية تجاه مصر على نطاق واسع داخل دوائر صناعة القرار الأمريكي.
وقالت، نيويورك تايمز، إن تصريحات السناتور ليهي تشكل ضغطاً كبيرا على إدارة الرئيس أوباما لتغيير المسار تجاه مصر.
وكان ليهي قد صرح في جلسة علنيه مذاعة على الهواء من داخل الكونغرس الأميركي "لست مستعداً للموافقة على تسليم مساعدات إضافية للجيش المصري، لست مستعدا لفعل ذلك إلى أن نلمس أدلة مقنعة على التزام الحكومة المصرية بسيادة القانون".
وفي نفس الجلسه قال السناتور ليندسي غراهام وهو جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، إنه سيؤيد تعهد أوباما بتسليم 10 طائرات اباتشي لمصر في محاولة لإحلال السلام في شبه جزيرة سيناء.
و قال إنه لن يؤيد تقديم ال 650 مليون دولار كمعونه عسكرية لمصر، أو اي مساعدات اقتصادية أخرى.
في السياق ذاته قالت صحيفة "لوس انجلوس تايمز"، اليوم الأربعاء، إن حظر اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي المساعدات العسكرية إلى مصر مؤشر على التناقص في دعم واشنطن للحكومة العسكرية "الاستبدادية" في القاهرة، على حد وصف الصحيفة.
أما صحيفة "واشنطن بوست" فقالت إن إيقاف المساعدات العسكرية لمصر جاء في ضوء الموجة الأخيرة من أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم في مصر بشكل متسرع.
وأشارت الصحيفة أن خطة إدارة أوباما للحفاظ على المساعدات العسكرية المقدمة لمصر تلاقي معارضة كبيرة.
وفي حكم أولي قابل للطعن، قررت محكمة جنايات المنيا (وسط)، الاثنين، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الديني في إعدامهم.
وقضت ذات المحكمة بالإعدام ل37 والسجن المؤبد (25 عاما) ل491 آخرين في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بقتل شرطي والشروع في قتل 2 آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية.
وعقب صدور الحكم، وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له وبعضها وصفته ب"المسيس"، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.
وكانت الإدارة الأميركية قررت، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري رفع الحظر عن تسليم 10 مروحيات من طراز أباتشي لمصر، وطالبت الكونجرس (البرلمان) بالإفراج عن 650 مليون دولار، في خطوات تعكس تراجع تدريجي في الولايات المتحدة عن قرار اتخذته في تشرين أول (أكتوبر) الماضي، بتعليق المساعدات لمصر المقدرة ب1.5 بليون دولار، بينها 1.3 بليون مساعدات عسكرية.