لا يشبه العلاقة بين حزبي 8 و14 آذار اللبنانيين سوى علاقة العاملة المنزلية بالأسرة السعودية، فكلاهما في أشد الحاجة لبعضهما البعض، وفي المقابل لا يتوقفون عن تبادل الاتهامات، بيد أنه شتان بين أهداف الحال الأولى التي تتعلق ببسط النفوذ والسيطرة وبين الحال الثانية التي تختزل فيها العلاقة الإنسانية إلى طبقتين – رئيس ومرؤوس فرضت عليهما الظروف أن يخشى كل منهما الآخر - ترى كيف يمكن أن تخشى كائناً حياً وتدخله إلى عمق منزلك؟! لاشك أنه سؤال يصيب في الحيرة، ولعله يعيدنا قليلاً إلى الوراء، فخلال الأعوام لنقل ال «15» الماضية، بدأت أعداد العاملات المنزليات في السعودية بالازدياد، وكنا إلى فترة قريبة ننظر إليهن على أنها «ترف وليست ضرورة». وقد جاءت العاملات المنزليات نتيجة ظروف معيشية صعبة في بلادها، على أمل أن يجدن ما يعيل أسرهن، وبالفعل انطلق المشروع وفق هذه الرؤية تخلله عدد من القضايا الفردية التي لا يخلو منها أي تعامل إنساني، واستمر هكذا إلى أن بدأ الإعلام في تسليط الضوء على قضايا العاملات المنزليات في شكل لا يخلو من المبالغة تارة والإفراط تارة أخرى في مقابل تعتيم أو تغييب كامل للمشهد الإنساني الذي تعامل فيه بعضهن من بعض ربات البيوت أو أربابها، ومع مزيد من الانفتاح الإعلامي بدأنا نشهد تطوراً في الحبكة الدرامية لكل حادثة تقع ضد أحد الطرفين، وأخيراً تابعت مثل كثيرين غيري ما تعرضت له إحدى العاملات على أيدي كفيلتها من تعذيب، ووجدت نفراً من الزملاء الكتاب يذهبون مع أنها حال فردية، وآخرين يذكرون في قضايا العاملات المنزليات. وفريق ثالث يهزأ بحال التعاطف مع المُعتدى عليها التي تشهدها إندونيسيا. وآخر يذكر محاسننا مع العاملات المنزليات. من خلال المتابعة يتضح أن كل فريق تسلح بمجموعة حوادث يذكر بها، وبعضهم طرح أفكاراً تعثرت بها، كعدم مبالاته بوقف العمالة الاندونيسية، بل ومطالبته لهم بتنفيذ تهديداتهم، حسناً دعونا ننظر للموضوع من زاوية أخرى. فمن وجهة نظر شخصية أجد أن هناك أزمة علاقة بين السعوديين وعاملاتهم المنزليات، فهناك حاجة ورغبة ملحتان للاستعانة بعاملة، مقابل ذلك هناك حكم مسبق يتم افتراضه يتهمها بأنها «عاهرة، وسارقة، وساحرة». وفي المقابل لدى العاملة المنزلية أيضاً انطباع أن السعوديين «وحوش». وبأنها قد تتعرض للاعتداء بأشكاله كافة، والإهانة والتحفظ على مستحقاتها من رواتب وخلافه، إذا نحن أمام إشكالية من نوع مختلف جعلت من الطرفين ضحية، لكنهما ضحايا من؟، هنا حجر الزاوية، لأنني سأتهم وبكل أريحية مكاتب الاستقدام في هذه الجريمة، أما لماذا؟ فلأن تلك المكاتب هي الجهة التي تقوم بالتعاقد نيابة عن المواطنين وعن العاملة، وهي أيضاً التي تقوم بعكس الصورة من خلال من يمثلها في دولة العاملة المنزلية، ولأن نسبة كبيرة من المكاتب هم اقرب للسماسرة، إذ يعملون بفروع يتم افتتاحها لمكاتب أصلية في مقابل مبلغ مالي متفق عليه في الباطن، فإن هذه المكاتب هي من أساء لهذا النشاط من خلال البدع التي تطلقها، وطريقة تعاملها مع جميع الأطراف لتعظيم أرباحها. وبالتالي هي من أساء للعلاقة بين العاملة والأسرة التي ستحتضنها. وبما أن الحديث عاد إلى نقطة البداية ألا وهي العلاقة فلعله الآن من الأولويات لدينا هو إعادتها إلى مسارها الصحيح، وفي ظل هذه الظروف المشحونة وتمسك كل طرف بقضايا تم تجميعها من مواقع «الانترنت» وقصاصات الصحف، لن يتأتى الحل المنصف، فهناك حاجة فعلية للعاملة، وبالنسبة لها هناك حاجة فعلية لمصدر دخل، لكن كيف يفسر كل طرف حاجاته ويحدد أولوياته، هل نكتفي بأن نذكر بمحاسن الأسر كلما وقعت جريمة من العاملة، وأن نستاء كلما ذكرتنا وسائل الإعلام الغربية بجرائم الأسر السعودية ضد العاملات المنزليات؟ أعتقد أن ذلك من ضروب العبث، فما نحن في حاجة إليه هو إعادة صياغة العلاقة بين الطرفين، ولنخرج من التنظير، علينا أن نوجد مؤسسة أو جمعية، أو سمها ما شئت، لتكون مرجعاً تضم أطرافاً حكومية هدفها خلق علاقة واضحة بين العاملة والأسرة والتعريف بحقوق وواجبات كل طرف وضمان تطبيقها، فليس من المنطقي أن يكون هناك نحو مليوني عاملة منزلية من دون أن يكون هناك من يتابع شؤونهن أو شؤون من يكفلهن ويضمن حقوق الطرفين. وأخيراً أقترح أن يتم فرض تمويل هذا النشاط من مكاتب الاستقدام، تماشياً مع القول السائد «خبز خبزتيه يا لرفلا كوليه». [email protected]
