واشنطن تطالب بخروج إيران و «وكلائها» من سورية ودي ميستورا يحدد 23 الشهر موعداً للمفاوضات

وضعت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي إخراج إيران «ووكلائها» من سورية على قدم المساواة مع إخراج الإرهابيين منها «وتأمين حدود آمنة لحلفائنا» من دون أن تسمي إسرائيل.
وجاء موقف هايلي بعد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول سورية، قال فيها المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا أن «سلة الإرهاب» التي تبحث من ضمن 4 سلال في المفاوضات «تتضمن البحث في كيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية» في سورية. وأكدت هايلي أن الولايات المتحدة «تدعم العملية السياسية التي يقوم بها المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي مستورا، للتوصل إلى حل سياسي، ولكي لا تبقى سورية ملاذاً للإرهابيين». كما شددت هايلي على أن الولايات المتحدة «تريد التأكد من إخراج إيران ووكلائها من سورية، ومن تأمين حدود حلفاء الولايات المتحدة».
وعما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل وفداً إلى جولة المفاوضات المقبلة في جنيف، على غرار ما فعلت روسيا وإيران في جولة جنيف الرابعة، قالت السفيرة الأميركية: «بكل تأكيد، لا نعتبر أن الجميع كان موجوداً على الطاولة، ونرى أن البعض كان مفتقداً» في جنيف، من دون مزيد من التفصيل.
وأعلن دي ميستورا 23 الشهر الحالي موعداً لانطلاق جولة جنيف الخامسة من المفاوضات السورية - السورية، وأطلع المجلس على المنهجية التفاوضية التي توصل إليها نتيجة جولة جنيف الرابعة و «السلات الأربع» التي تضم الحوكمة والدستور والانتخابات والإرهاب. وأبلغ دي ميستورا المجلس في جلسة مغلقة الأربعاء، بأن أطراف المفاوضات «انخرطوا جدياً في بحث جوهر القضايا التفاوضية، إضافة الى الجانب الإجرائي»، وأنه ينتظر منهم العودة إلى جنيف بجاهزية واستعداد للخوض في «عمق» السلات الأربع.
وقال المبعوث الدولي في تقرير خلال الجلسة المغلقة حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن سلة مكافحة الإرهاب «يجب أن تتم بناء على معايير الأمم المتحدة واستراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، وتتناول حوكمة القطاع الأمني». وأوضح أنه يمكن هذه السلة أن «تتناول ظروفاً داخلية وخارجية تتعلق بانتشار الإرهاب ومحاربته، والتأكد من قدرة الدولة على معالجة مسألة الإرهاب، وبسط حكم القانون وحقوق الإنسان، بما يتضمن مؤسسات الدولة وتحديداً المؤسسات الأمنية». كما أوضح أن هذه السلة يجب أن تتناول «قضايا وحدة سلطة القيادة على القوات المسلحة، وسلطات الأجهزة الأمنية، وقوات شرطة فعالة وذات صدقية، والتعامل مع المقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية، وإجراءات بناء الثقة» بين أطراف النزاع.
وحدد الفارق بين تناول محادثات آستانة ومفاوضات جنيف مسألة الإرهاب، بحيث تبحث في العاصمة الكازاخية «القضايا الحساسة المتعلقة بالحفاظ على نظام وقف النار، وأي قضايا تتعلق بعمليات آنية وفورية لمحاربة الإرهاب يتم التعامل معها في آستانة، وليس في جنيف».
وأعرب عن تطلعه إلى الاجتماع في آستانة «لإيجاد إجراءات عملية لبناء الثقة، على غرار تأمين إطلاق المسجونين تعسفاً، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون معوقات». وأكد أنه سيسعى إلى «وضع مقاربة منهجية ومستدامة لقضية الموقوفين والمفقودين، وسواها من إجراءات بناء الثقة، وفق ما حدده القرار 2254". وأبلغ دي ميستورا المجلس بأن «سلات إضافية حول إعادة الإعمار، والدعم الدولي لحزمة انتقال سياسي متفاوض عليه، يمكن أن تضاف خلال مسار المفاوضات».
وقال أن منهجية التفاوض في الجولة المقبلة في جنيف «تهدف إلى تناول السلات بالتوازي، في مفاوضات غير مباشرة، وهو يعني أنه سيكون لكل سلة مسار عملها، وأن تبحث كلٌّ من السلات الأربع بالعمق في كل جولة، وأنه لن يسمح لأي طرف بأن يتجنب بحث أي من السلات، وأن تسلسل الاجتماعات لبحث السلات لا يتعارض مع تسلسل تطبيق أي اتفاقات يتم التوصل إليها». وأكد أن مسألة جوهرية في المنهجية تقوم على عدم «التوصل إلى اتفاق على أي شيء إلا مع الاتفاق على كل شيء، إلا إن قرر الأطراف خلاف ذلك، وأن أي اتفاق إطار سيكون نتيجة حزمة من المفاوضات الشاملة». وأوضح أن العمل قد يتطلب تشكيل مجموعات عمل ولجان خبراء، مشيراً إلى أنه سيواصل السعي إلى عقد مفاوضات مباشرة «على كل القضايا أو على قضايا محددة، وفق ما هو مناسب».
وطلب دي ميستورا من المجلس دعم نتيجة جولة جنيف الرابعة «والأجندة التي تم وضعها بالكامل، والتشديد على عدم قبول أي تراجع» عنها.