مفاوضات جنيف تنتهي بجدول أعمال يحدد «سلال» الجولة المقبلة

عقد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا محادثات أمس مع وفد الحكومة السورية ووفود المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف، وسط توقعات بإعلانه جدولاً لأعمال الجولة الجديدة من المفاوضات المتوقع أن تبدأ في 20 آذار (مارس) الجاري بعد انتهاء الجولة الحالية التي دامت 8 أيام.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية أن دي ميستورا قدّم مقترحات جديدة للأطراف السورية المشاركة في «جنيف-4» تتضمن 12 مادّة بينها مقترح «إدارة ذاتية على المستوى المحلي». وأضافت أنه ورد في وثيقة المقترحات أن «الشعب السوري فقط هو الجهة المخولة بتقرير مستقبل البلاد، اختيار نظامها السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، بطريقة بعيدة من الضغوط الخارجية، ومن خلال الوسائل الديموقراطية وصناديق الاقتراع»، مشدداً على «حماية مبدأ المواطنة في سورية، والتعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والوحدة الوطنية، والاعتراف بالتنوع الثقافي للمجتمع السوري»، وعلى أن «الدولة السورية لن تكون طائفية، بل ديموقراطية تستند إلى أسس ومبادئ الإدارة الشاملة والخاضعة للمساءلة». ولفتت إلى أن دي ميستورا لم يقدّم هذه المرة أي إشارة إلى قرار مجلس الأمن الرقم 2254 (الصادر عام 2015) والمتعلق بوقف النار والتوصل إلى تسوية سياسية و «الذي طالما شكّل مظلة لمحادثات جنيف». ونقلت عن مصادر مشاركة في المحادثات «أن عدم تضمين الوثيقة مسائل من قبيل المرحلة الانتقالية وإعداد دستور جديد»، يندرج في إطار محاولة دي ميستورا «الخروج عن أرضية قرارات مجلس الأمن». لكن الإذاعة التركية قالت إن المبعوث الأممي قدّم في وثيقته «مقاربة جديدة تقترح بحث مسائل التفاوض الثلاث (الحوكمة، الدستور، الانتخابات) في شكل متزامن» بينما كان قرار مجلس الأمن ينص على «تشكيل حكومة انتقالية أولاً، تقوم لاحقاً بتولي بحث مسألتي الدستور والانتخابات».
وكان جهاد مقدسي رئيس وفد «منصة القاهرة» في مفاوضات جنيف أشار أمس، إلى ترجيح اختتام الأمم المتحدة جولة المفاوضات بطرح أجندة. وقال مقدسي للصحافيين بعد اجتماعه مع دي ميستورا إنه سيدع الجهة المضيفة -أي الأمم المتحدة- تعلن ذلك. وأضاف أنه أصبح هناك أجندة تضم «السلات الثلاث» وربما سلة رابعة، بالإضافة إلى إطار زمني في آذار (مارس) الجاري. وتشير كلمة «السلات» إلى الموضوعات التي ستخضع للمناقشة وتشمل وضع دستور جديد وإجراء انتخابات وإصلاح نظام الحكم. وتريد الحكومة السورية إضافة «سلّة رابعة» تتعلق بمكافحة الإرهاب. وقال ديبلوماسيان غربيان إن من المتوقع أن تنتهي محادثات جنيف «بأجندة متفق عليها» وخطة لاستئناف المفاوضات هذا الشهر. وقال ديبلوماسي غربي ثالث إن المعارضة لا تزال تسعى للحصول على تأكيدات بأن الحكومة لن تستخدم الإرهاب ذريعة لإخراج المحادثات عن مسارها.
وفي الواقع لم تكن محادثات السلام السورية في جنيف تعد بتحقيق انفراجة وهي لم تحقق أي انفراجة بالفعل، لكن مع انتهاء أول محادثات تقودها الأمم المتحدة منذ نحو عام لم ينسحب أي من الطرفين بل زعم كل منهما تحقيق مكاسب محدودة. ولم يتمكن دي ميستورا من جمع الطرفين إلى مائدة واحدة، لكنه التقى كل طرف على حدة على مدار ثمانية أيام في محاولة للاتفاق على شكل المحادثات المستقبلية وإبقاء عملية السلام على قيد الحياة. وقدم دي ميستورا للطرفين ورقة عمل في البداية حدد فيها قواعده الأساسية. وقال في الورقة «أتمنى بنهاية هذه الجولة أن نحقق تفاهماً مشتركاً أعمق لكيفية مضينا في الجولات المستقبلية في مناقشة كل قضية»، مشيراً إلى خطته لتقسيم المحادثات إلى ثلاثة موضوعات رئيسية (3 سلال).
وسعى رئيس وفد الحكومة بشار الجعفري إلى إضافة «مكافحة الإرهاب» كموضوع رابع إلى جانب وضع دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة وإصلاح نظام الحكم. ويقول الجعفري إن دي ميستورا قبل الطلب، على رغم أن الوسيط الدولي لم يؤكد الأمر.