تقاسم المناصب الأمنية عقدة العقد في مفاوضات الكتل السياسية العراقية

يتوقع ان تشهد المفاوضات بين القوى السياسية حول تقاسم المناصب الأمنية وتسمية كبار قادة الفرق والألوية وأجهزة الاستخبارات، سجالات أكثر حدة من السجالات في تسمية المرشحين لتولي الحقائب الوزارية والمناصب المدنية.
وكانت كتل برلمانية طالبت خلال الشهور الثمانية الماضية بضرورة وضع نظام داخلي جديد لمجلس الوزراء وتقليص صلاحيات رئيس الحكومة وعدم توليه منصب القائد العام للقوات المسلحة.
وشددت عضو ائتلاف «العراقية» النائب عالية نصيف على ان ائتلافها يسعى إلى العمل على «استقلالية القيادة العامة للقوات المسلحة وعدم ارتباطها برئيس الوزراء مباشرة».
وأضافت في تصريح الى «الحياة» ان «الملف الامني من اهم البرامج التي توليها العراقية أهمية بسبب أعمال العنف الجارية من جهة، والفشل في ادارة قوات الامن من جهة ثانية». وأوضحت ان «استقلالية القيادة العامة للقوات المسلحة والوزارات والمناصب الامنية أصبحت ضرورة لقطع الطريق أمام الجهات التي تحاول السيطرة على الوضع الأمني من خلال السيطرة على الأجهزة»، وأضافت أن «استقلالية القيادة العامة او توزيع مهامها أمر ضروري، لإنهاء الخروقات».
وبموجب المادة 78 من الدستور، فإن رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة ويدير مجلس الوزراء برئاسته، اضافة الى صلاحياته الاستثنائية في اعلان الحرب وإعلان حال الطوارئ، بموجب المادة 61.
وقال الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا ان «هناك العشرات من المناصب الامنية الحساسة في الجيش والشرطة سيعاد النظر في قياداتها وسنطالب بتغيير عدد منهم بعد ثبوت عدم كفاءتهم أو تنفيذهم أجندات سياسية وحزبية ضيقة». وأضاف ان «وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات يجب ان تسند الى شخصيات مستقلة في شكل حقيقي وليس شكلياً».
وترى قوى سياسية ان على مجلس الوزراء مجتمعاً تحمل الصلاحيات الامنية، على خلفية الانتقادات التي وجهت الى رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد بالقرارات، مستفيداً من غياب نصوص دستورية وعدم سنّ البرلمان قوانين تنظم عمل الوزارات الامنية وتحدد علاقتها بمجلس الوزراء ومكتب القائد العام.
وأشار عضو «دولة القانون» عن حزب «الدعوة - تنظيم العراق» عبد الهادي الحساني إلى أن «قضية وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء وإعادة النظر بصلاحيات رئيس الحكومة أمر ايجابي لإعادة تحديد المسوؤليات وخلق زخم اضافي لتنفيذ المهمات في الجانب المدني والاداري على ألا يشمل الجانب الأمني والعسكري». وأوضح ان «المطالبة بمنح مؤسسات غير رئاسة الحكومة صلاحيات امنية امر خطير لاعتبارات دستورية وأمنية».
ولفت الى ان «تحقيق هذا الطلب يتعارض مع نصوص دستورية واضحة لا يمكن العبور فوقها وتحتاج الى توافق لتعديلها(...) ومن جهة ثانية فإن سحب الصلاحيات الامنية من رئيس الحكومة يجعل القرار الحكومي ضعيفاً في غياب الصلاحية الامنية الكاملة التي يراد ان تتحول إلى مؤسسة مستقلة ويبلغ تعداد القوات الامنية نحو 800 ألف عنصر امني في الجيش والشرطة، ويتكون الجيش العراقي الحالي من 14 فرقة عسكرية موزعة على ثلاث قيادات (برية وجوية وبحرية)، يقدر عديدها بأكثر من 300 ألف عنصر، معظمها فرق مشاة ويتم توزيع قادة الفرق والألوية في بعض الاحيان بحسب المحاصصة.
ويقدر عدد منتسبي وزارة الداخلية بحوالى نصف مليون عنصر يتوزعون على تشكيلات، منها قوة الشرطة الاتحادية التي تتكون من ثلاث فرق تضم كل واحدة منها عشرة آلاف جندي، مجهزة بلواء مدرع، فضلاً عن أفواج الطوارئ ولواء الرد السريع، كما يتكون جهاز مكافحة الإرهاب المرتبط بمكتب رئيس الوزراء من عشرة آلاف جندي.