مفوضية الانتخابات تؤكد حق الكتل السياسية في تعويض اكثر من 50 مقعداً في البرلمان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان تسمية المرشحين البدلاء عن النواب المزمع تسلمهم مناصب حكومية شأن خاص بالكتلة التي ينتمي إليها نائب أصبح وزيراً.
وأوضح الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي في اتصال مع «الحياة» ان «مجلس النواب في دورته السابقة كان اصدر قانوناً خاصاً باستبدال اعضاء البرلمان الذين تشغر مقاعدهم بآخرين جدد».
وأشار الى ان «القانون المشار اليه اوكل إلى الكتل السياسية مهمة اختيار النواب الجدد بدلاً من النواب الذين توفوا او شغلوا مناصب تنفيذية او تم اقصاؤهم لأسباب مختلفة «.
وأضاف ان «هذا القانون مازال نافذاً ولم يلغ، وبالتالي فإن عملية استبدال النواب تتم من طريق الكتل السياسية ولاعلاقة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بقضية تسمية المرشحين الجدد وغيرهم».
وكان نائب رئيس البرلمان عارف طيفور اكد في تصريحات صحافية ضرورة أن يشغل عضو في «التحالف الكردستاني» مقعد النائب الراحل سامي شورش الذي وافاه الأجل، وأضاف ان «هناك خلافاً حول الشخصية الجديدة ولكن المفوضية العليا للانتخابات والمحكمة الاتحادية هي التي ستبت ذلك».
وأكد مصدر في «المحكمة الاتحادية» ل «الحياة» انها «غير معنية بتسمية مرشحين جدد لشغل المقاعد النيابية الشاغرة». وأوضح أن «الكتل السياسية هي التي رشحت نوابها لشغل مناصب رفيعة في الحكومة الجديدة وبالتالي لابد لها من تأمين البديل، وفق ضوابط وبنود البرنامج الخاص بالكتلة».
ويتوقع ان يغادر اكثر من 50 نائباً مقاعدهم ، للالتحاق بالمناصب الجديدة في الحكومة.
وتوقع عضو «القائمة العراقية» النائب طلال الزوبعي مغادرة 15 نائباً البرلمان ليشغلوا مناصب جديدة. وأوضح ل «الحياة» ان «قائمته رشحت اكثر من 15 نائباً لشغل مناصب تنفيذية وحقائب وزارية «.
وأضاف ان «القائمة عمدت الى اختيار مرشحين بدلاً من النواب المزمع تسلمهم مهمات رفيعة من ضمن اسماء المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات النيابية، وبأعتماد عدد الأصوات لكل مرشح اي ان المرشحين الذين لم يحصلوا على الأصوات التي تؤهلهم للفوز بمقعد نيابي ستسميهم القائمة بدلاء «.