«التجارة» تطلق 15 مركزاً للخدمة الشاملة توفر أكثر من 70 خدمة للمستثمرين

أكدت «منظومة التجارة والاستثمار» أنها تعمل على تأسيس منصة إلكترونية موحدة لخدمة المستثمرين ورواد الأعمال، تسهم في جذب الاستثمارات وتحسين مستوى التنافسية، وتعمل منظومة التجارة والاستثمار على إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون ورواد الأعمال، لبدء مشاريعهم الاستثمارية وأنشطتهم التجارية من دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة حكومية عبر الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المقدمة للخدمات، وذلك ضمن مبادرتها «مراكز الخدمة الشاملة الموحدة»، وهي إحدى مبادرات المنظومة ببرنامج التحول الوطني 2020.
كما تعمل المنظومة على التوسع في تأسيس مراكز للخدمة الشاملة في المناطق والمدن التي يحتاج فيها المستثمرون ورواد الأعمال إلى خدمات المركز، إذ تستهدف المنظومة ضمن هذه المبادرة إطلاق 15 مركزاً للخدمة الشاملة خلال الفترة المقبلة.
ودشنت المنظومة خلال الأشهر الخمسة الماضية مراكز للخدمة الشاملة في كل من الرياض والمدينة المنورة والدمام والجبيل وجدة، تقدم خدماتها للمستثمرين ورواد الأعمال. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين ورواد الأعمال في مراكز خدمة موحدة نموذجية، وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وإزالة أي عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية لبدء النشاط، كما توفر هذه المبادرة منصة واحدة يجد فيها المستثمر كل ما يحتاج إليه من خدمات، ما يسهم في تيسير الإجراءات وأتمتتها بشكل كامل لتحفيز الاستثمار في السوق السعودية.
وتعد هذه المبادرة ذات أهمية كبرى، كونها ستسفر عن المساهمة في تحسين مرتبة المملكة عالمياً في مؤشر سهولة بدء النشاط الاستثماري، وتعزز رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من 20 إلى 35 في المئة، كما ستساهم في عدد من أهداف المنظومة الاستراتيجية خصوصاً في رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة نسبة رضا المستثمرين المحليين والأجانب.
وتوفر مراكز الخدمة الشاملة الموحدة أكثر من 70 خدمة مختلفة للمستثمرين ورواد الأعمال، تقدمها عدد من الجهات الحكومية، هي منظومة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومصلحة الزكاة والدخل، ومديرية الجوازات، وصندوق الموارد البشرية (هدف).