"منظومة التجارة والاستثمار" تعمل على تأسيس منصة إلكترونية موحدة لخدمة المستثمرين

تعمل منظومة التجارة والاستثمار على إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المستثمرون ورواد الأعمال، لبدء مشاريعهم الاستثمارية وأنشطتهم التجارية دون الحاجة لمراجعة أي جهة حكومية عبر الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المقدمة للخدمات، وذلك ضمن مبادرتها "مراكز الخدمة الشاملة الموحدة"، وهي إحدى مبادرات المنظومة ببرنامج التحول الوطني 2020.
وتعمل المنظومة على التوسع في تأسيس مراكز للخدمة الشاملة في المناطق والمدن التي يحتاج فيها المستثمرون ورواد الأعمال لخدمات المركز حيث تستهدف المنظومة ضمن هذه المبادرة إطلاق 15 مركزاً للخدمة الشاملة خلال الفترة المقبلة.
ودشنت المنظومة خلال الأشهر الماضية 5 مراكز للخدمة الشاملة في كل من الرياض والمدينة المنورة والدمام والجبيل وجدة تقدم خدماتها للمستثمرين ورواد الأعمال.
وتهدف هذه المبادرة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين ورواد الأعمال في مراكز خدمة موحدة نموذجية، وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وإزالة أي عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية لبدء النشاط، كما توفر المبادرة منصة واحدة يجد فيها المستثمر كل ما يحتاجه من خدمات مما يسهم في تيسير الاجراءات وأتمتتها بشكل كامل لتحفيز الاستثمار في السوق السعودي.
وتعد هذه المبادرة ذات أهمية كبرى كونها ستسفر عن المساهمة في تحسين مرتبة المملكة عالميا في مؤشر سهولة بدء النشاط الاستثماري، وتعزز رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35%، كما ستسهم في عدد من أهداف المنظومة الاستراتيجية خصوصا في رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة نسبة رضا المستثمرين المحليين والاجانب.
وتوفر مراكز الخدمة الشاملة الموحدة أكثر من 70 خدمة مختلفة للمستثمرين ورواد الأعمال تقدمها عدد من الجهات الحكومية هي منظومة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومصلحة الزكاة والدخل، والجوازات، وصندوق الموارد البشرية (هدف).