دانت الجامعة العربية قرار الكنيست الاسرائيلي إجراء استفتاء قبل أي انسحاب من الجولان والقدس الشرقية. وعبَّر نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات أمس عن إدانة الجامعة العربية لهذا الإجراء الإسرائيلي «الذي يعدّ انتهاكاً آخر لميثاق الأممالمتحدة وقراراته الشرعية القاضية بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967». وأوضح بن حلي أن هذا الإجراء يبرز بكل جلاء الطبيعة العدوانية للحكومة الإسرائيلية واستخفافها بالقانون الدولي وبأسس عملية السلام وتماديها في وضع عراقيل تلو الأخرى لإجهاض كل جهد أو مساع للتحرك نحو استئناف التسوية السلمية، مضيفاً أن أي إجراءات إسرائيلية في هذا الإطار ستزيد من حدّة التوتر وتساهم في استمرار عدم الاستقرار في المنطقة. وطالب المجتمعَ الدولي بحمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على التوقف عن مثل هذه الإجراءات التعسفية والاستفزازية، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية، مذكِّراً في هذا الإطار بمواقف المجتمع الدولي التي اعتبرت أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة غير مشروعة ولا يترتب عليها حق ولا تنشئ التزاماً، وأن ما ينتج عنها من قوانين وإجراءات من سلطات الاحتلال تعتبر لاغية وباطلة. وردّاً على سؤال هل هناك تحرك عربي على الساحة الدولية لفضح الإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل عملية التسوية، قال بن حلي إن قانون الكنيست «هو رسالة واضحة للولايات المتحدة في هذا الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تجاوز العوائق التي وضعتها إسرائيل أمام استئناف عملية السلام والمفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين، وهي الوقف الكامل للاستيطان». واعتبر أن إسرائيل بهذا القانون تضيف عقبة أخرى أمام جهود السلام، مشدداً على أن هذا القانون لا يمثّل بالنسبة الى الجامعة العربية أي شيء من الناحية القانونية، لأنه قانون دولة محتلة، وهي تبني على هذا الاحتلال أموراً لتكريس احتلالها للأراضي العربية المحتلة. وقال إن «الجامعة العربية ما زالت تنتظر تحركاً من الولاياتالمتحدة لوقف مثل هذه الممارسات، وكذلك هناك دور منتظر من الأممالمتحدة واللجنة الرباعية الدولية التي أصبح دورها نائماً وغائباً في الفترة الحالية».
