مصادر نفطية: المملكة ستلعب دائماً دوراً متوازناً في تلبية الطلب العالمي

- من المتوقع أن تواصل السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لعب دور منسق الأسعار في منظمة «أوبك» والمورد الرئيسي للدول الصناعية المعتمدة على الطاقة.
وسافر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى نيويورك أول من أمس لإجراء فحوصات طبية.
وتنتج السعودية أكثر قليلاً من ثمانية ملايين برميل يومياً من النفط، أي ما يعادل 10 في المئة من الطلب العالمي الإجمالي، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 12.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يتجاوز حاجات الاستيراد اليومية للولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقال مسؤول في القطاع النفطي السعودي: «ستلعب السعودية دائماً دوراً متوازناً في تلبية الطلب العالمي».
وتقول مصادر في قطاع النفط ان الملك عبدالله يبدي تفهماً كبيراً لقوة علاقة الاعتماد المتبادل بين الدول المنتجة والمستهلكة. وتعهدت المملكة مراراً بسد أي نقص في الإمدادات نتيجة لاضطرابات سياسية أو كوارث طبيعية.
وتفيد حسابات «رويترز» بأن الشركات الأميركية استهلكت نحو 807 آلاف و950 برميلاً يومياً من النفط الخام الأميركي من إجمالي صادرات شركة أرامكو السعودية الحكومية البالغ 5.65 مليون برميل يومياً في 2009.
وفي مسعى لإنعاش الاقتصاد، يعتزم خادم الحرمين الشريفين السماح لشركاء أجانب بلعب دور في قطاع الطاقة السعودي الضخم.
وذكر وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي الشهر الماضي، أن معدل الإنتاج بلغ ما يصل إلى 70 في المئة من بعض الحقول السعودية، وأن المملكة تعتزم إبطاء معدل نضوب حقولها.
وتزيد المملكة أيضاً تركيزها على الأسواق الصاعدة مثل الصين والهند، واختص الشرق الأقصى بنحو 55 في المئة من صادرات السعودية العام الماضي.
وهي أيضاً أكبر مورد للنفط الخام للصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وبالنسبة لمنظمة «أوبك»، ساعد نفوذ السعودية أيضاً في الحد من الخلافات الداخلية في المنظمة، خصوصاً بين المملكة التي يوجد بها ربع احتياط النفط في العالم، وإيران ثاني أكبر منتج في أوبك.
ولا يزال اقتصاد السعودية معتمداً بقوة على النفط الذي وفر 85 في المئة من إيرادات موزاناتها في 2009، ونحو 31 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، ما يجعل المملكة عرضة للتأثر بتقلبات السعر.
وزادت المملكة باطراد تحت قيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز من توقعاتها لسعر النفط من 25 دولاراً كسعر مستهدف عام 2000، ويبدو أنها تعد لمواصلة استهداف 70 - 80 دولاراً للبرميل، وهو مستوى تعتبره الرياض مقبولاً للمنتجين والمستهلكين.
وأشار النعيمي إلى نطاق أعلى قليلاً في وقت سابق هذا الشهر، حين قال إن سعراً يتراوح بين 70 و90 دولاراً للبرميل سيكون مريحاً للمستهلكين.
وحددت السعودية سعرها المستهدف عند 25 دولاراً عام 2000، حين قفزت أسعار النفط العالمية فوق 30 دولاراً، ودفعت أوبك للدخول في حوار مع المستهلكين العالميين.
وبشأن الاحتياطيات والمصافي، فإنه منذ حرب الخليج عام 1991 استطاعت السعودية زيادة إنتاجها من النفط الخام بمحو أربعة ملايين برميل يومياً ليقترب من تسعة ملايين برميل يومياً في 2000. وتمتلك السعودية أيضاً رابع أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم، وتبلغ 275.2 تريليون قدم مكعبة.
وزادت احتياطيات شركة أرامكو من النفط القابل للاستخراج والمكثفات إلى 260.1 بليون برميل في 2009، وهو ما يمثل ربع الإجمالي العالمي.
ويوجد لدى المملكة حالياً سبع مصاف محلية للنفط الخام، وتخطط لإضافة ثلاث مصاف أخرى لزيادة طاقتها التكريرية البالغة 2.1 مليون برميل يومياً حالياً الى المثلين. ولدى السعودية أصول في مجال التكرير والتجزئة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين والفيليبين واليابان.