«إعادة تشغيل» علاقات روسيا - «الأطلسي» لا تلغي المخاوف من أزمات جديدة

يبدو للوهلة الأولى أن قمة روسيا – الأطلسي في برشلونة أسفرت عن أول تحول جدي في علاقات الطرفين لجهة كسر الجليد المتراكم، وإطلاق مرحلة جديدة من التعاون.
ولا بد أن لتسرع الرئيس الأميركي باراك أوباما في التعبير عن التفاؤل بما وصفه «إعادة تشغيل» علاقات روسيا مع الحلف الأطلسي (الناتو)، مبررات قوية برزت عبر تحقيق اختراقات عدة في ملفات ظلت مستعصية على الحل خلال السنوات الأخيرة.
لكن المصطلح المحبب للرئيس أوباما، والذي استخدمه سابقاً لوصف إطلاق مرحلة جديدة في العلاقات بين موسكو وواشنطن، لم يجد دائماً تطبيقات على أرض الواقع، ما دفع خبراء في روسيا إلى توخي الحذر في استخدام عبارة «إعادة التشغيل»، بل وحتى إلى التشاؤم بعض الشيء والتعبير عن مخاوف من أن تحمل الفترة المقبلة أزمات جديدة كما حدث عندما تفجرت أزمة التجسس الروسي على أميركا مباشرة بعد زيارة «ناجحة جداً» للرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى واشنطن.
لا شك في أن أبرز نتائج قمة الأطلسي بالنسبة إلى الروس تمثلت في خروج الحلف بعقيدة استراتيجية جديدة شطبت منها للمرة الأولى في التاريخ عبارة تعتبر روسيا عدواً أو منافساً. كما أن تأكيد توسيع التعاون في أفغانستان في محاربة الإرهاب والمخدرات وتثبيت التعاون الروسي عبر اتفاق «ترانزيت» لإمدادات قوات التحالف الى أفغانستان يعد إنجازاً آخر يوازي تضمين العقيدة بنداً يشير إلى دور مجلس الأمن في تسوية المشاكل الدولية، والبندين الأخيرين شكلا مطلبين روسيين أساسيين خلال السنوات الأخيرة.
أيضا يدرج السياسيون الروس ضمن «الإنجازات المهمة» ما أوضحه مندوب روسيا الدائم لدى الحلف الأطلسي ديميتري روغوزين عندما أشاد بتضمين العقيدة الاستراتيجية الجديدة لحلف «آلية أمن شاملة»، والمقصود أن الأطلسي «أكد سعيه نحو التحول إلى منظمة لا تتصدي للتهديدات العسكرية التقليدية لبلدان الحلف فقط، بل أيضاً التحديات الجديدة كأمن الطاقة والإرهاب المعلوماتي».
ولم يخف روغوزين أن موسكو لعبت دوراً مهماً في بلورة الوثيقة الجديدة للحلف من خلال المشاورات المركزة بين الطرفين التي سبقت القمة، و «أصررنا على ألا ينافس حلف الناتو منظمة الأمم المتحدة، بل أن ينطلق من الهيكلية القائمة للقانون الدولي».
هذه الإنجازات سمحت للطرفين بالحديث عن عملية «إعادة التشغيل»، وعن تحول مهم ستبدأ معه مرحلة تعاون أكبر عناوينها البارزة هو الأمن الأوروبي. وبرز ذلك جلياً لدى التركيز على «دعوة روسيا للانضمام إلى شبكة شاملة للدفاع الصاروخي تعد نسخة موسعة عن مشروع «الدرع الصاروخية» الذي شكل العقدة الأساس في علاقات الطرفين لسنوات.
لكن في مقابل الأجواء المتفائلة التي سادت القمة والتحليلات التي تلتها، حذر خبراء روس من التسرع في الحكم على المشهد الراهن في علاقات الطرفين وتعمد عدد منهم إلى إبراز قضايا خلافية عدة ما زالت موضوعة على موائد البحث أو مخبأة في الأدراج بانتظار إبرازها في التوقيت الملائم لكل طرف.
ولا يخفى أن أهم هذه القضايا هي شبكة الدفاع الصاروخي في أوروبا، ومسألة المصادقة على معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية (ستارت2) المعروضة أمام برلماني روسيا والولايات المتحدة.
وفي الملف الأول ظهرت الخلافات فوراً بعد إسدال الستار على القمة. ففي المؤتمر الصحافي الذي عقده ميدفيديف في اختتام القمة وضع سلسلة شروط شكلت امتداداً للموقف الروسي السابق، وبينها أن موسكو «ستواصل الحوار مع الأطلسي وبعض بلدان الحلف حول فكرة إنشاء المنظومة الأوروبية المشتركة للدفاع المضاد للصواريخ لجهة تدقيق مضمون هذا المشروع المطروح وجوانبه العسكرية ومكوناته التقنية والتكنولوجية وتكلفته».
ويعكس كلام ميدفيديف عدم التوصل الى اتفاقات محددة في هذا الشأن بخلاف ما ذهب البعض إليه لجهة التسرع في الحديث عن تحقيق اختراق فيه. وأوضح ميدفيديف موقف بلاده مشدداً على أن موسكو «لن تنضم إلى هذا المشروع إلا على أساس المشاركة المتكافئة فيه»، بل ذهب أبعد من ذلك ليشدد على أن الدرع الصاروخية لا يجب أن تقضي على التكافؤ النووي القائم، وذلك لأسباب واضحة. فإذا رجحت كفة التوازن النووي لمصلحة أي من الأطراف فسيؤدي ذلك إلى سباق تسلح جديد!
وكان خبراء عسكريون حذروا من صعوبة التوصل الى اتفاق ينهي أبرز القضايا المعقدة في العلاقة ما لم يرضخ الحلف الغربي لمطلب روسي أساسي يقوم على ضرورة إطلاق نقاش مشترك لتحديد التهديدات التي تتعرض لها القارة الأوروبية وسبل معالجتها والتصدي لها بشكل مشترك.
ولا تبدو روسيا وحدها حذرة في التعامل مع هذا الملف إذ قال مسؤول عسكري في الحلف مباشرة بعد القمة إن «بلدان الحلف ستنشئ شبكة دفاع صاروخية شاملة لضمان أمن البلدان ال28 في الحلف، وبعد ذلك فقط يمكن أن نفتح المجال للتعاون مع الحلفاء والشركاء الآخرين مثل روسيا»، ما يبرر المخاوف الروسية.
على صعيد معاهدة «ستارت»، يبذل الروس والأميركيون جهوداً كبيرة لإقرارها في الهيئتين الإشتراعيتين. وفي حين تبذل وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون جهوداً قوية لإقناع النواب الأميركيين بضرورة التصويت الإيجابي لإقرار المعاهدة، فإن سياسيين روساً أبدوا تشاؤمهم في ظل التوازن الجديد في مجلس النواب (الكونغرس)، ما دفع روسيا الى تأكيد أن «إقرار المعاهدة الجديدة لن يحصل إلا في شكل متواز» بمعنى أن روسيا «لن تقرها في شكل أحادي أبداً».
مع البندين السابقين تبرز ملفات خلافية أخرى، بينها علاقة روسيا بجاراتها في الفضاء السوفياتي السابق خصوصاً جورجيا. ولعل لقول ميدفيديف: سنواصل مناقشة تداعيات حرب صيف 2008 (روسيا وجورجيا) مع شركائنا في الحلف»، معنى ذو دلالة، إذ تظهر أن خلافات قوية ما زالت قائمة حول هذا الملف.
وأوضح ذلك رئيس الأركان الروسي نيكولاي ماكاروف بقوله إن «الحلف الأطلسي له حضور على حدودنا، ما يستدعي التعامل بحذر، وتدهور الأوضاع في الجنوب (القوقاز) وفي آسيا الوسطى والوضع هناك خطر جداً، وشهدت التهديدات والتحديات التي كانت تواجهها روسيا في السابق تغييرات جذرية».
أخيرا تبدو كلمات ميدفيديف واضحة في عرض التقويم الرسمي الروسي لعلاقات الطرفين، ومفادها أن العلاقات بين روسيا والأطلسي تتطور في شكل جيد، ولكن هذا لا يعني أنه لم تعد بيننا خلافات» وعلى رغم حرصه على الأهم من بين ما أنجز هو «تجاوز مرحلة البرود وإبداء الاستعداد للنقاش المشترك» لكن المزاج العام في روسيا يبدو أقرب إلى الحذر، خصوصاً في أوساط الخبراء ووسائل الإعلام التي اعتبرت أنه ما زال مبكراً ترداد عبارة أوباما حول شروع الطرفين في «إعادة تشغيل» العلاقات.