لبنان يطلق في تشرين الأول 2011 تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل أمس المراحل الأساسية لإطلاق الجولة الأولى من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، محدداً تاريخاً مبدئياً لذلك في تشرين الأول (أكتوبر) 2011. وفند في حضور ممثلين لشركات نفطية عالمية وخبراء، الخطوات والمراحل الخمس التي ستُعتمد تحضيراً لإطلاق الجولة، وهي الإطار القانوني والمؤسسي، والإدارة البيئية، والمالية والضرائب، والترويج، وإدارة البيانات.
وأعلن في اختتام اليوم الثاني والأخير لورشة «إطلاق الأعمال التطبيقية لقانون النفط» في فندق «لو رويال» بضبية (شمال بيروت)، «الانتهاء من تجهيز غرفة لإدارة البيانات في وزارة الطاقة والتعاقد مع جيولوجي متخصص لإدارة هذه الغرفة». وأشار الى «أن هذا البرنامج الأولي يؤكد الالتزام في هذا المجال، والذي لن يتأثر بأي عمل في البلاد، كما أننا نعمل بإمكاناتنا الذاتية».
وشدد باسيل على «أن وزارة الطاقة والمياه لم تصرف حتى الساعة أي قرش، ولا حتى على قانون التنقيب عن الموارد البترولية في المياه اللبنانية»، وشكا من وجود أموال عائدة لوزارته نتيجة بيع معلومات إلى شركات عالمية، وليس في الإمكان الاستفادة منها نتيجة رفض وزراء آخرين في الحكومة اللبنانية فتح حساب محلي للوزارة. وقال: «فلنترك النكد والكيد السياسي والألاعيب السياسية الصغيرة جانباً، ولنعمل بقطاع يستفيد منه اللبنانيون كافة، وهذا الوقت هو للعمل». وأعطى باسيل الشركات والخبراء مهلة تنتهي في 15 كانون الأول (ديسمبر) ضمناً لتقديم عروض للوزارة حول الاستشارات الممكن تقديمها والمتعلقة بالإجراءات التحضيرية لإطلاق دورة التراخيص الأولى.