شنغهاي - رويترز - أعلنت المشرعة والنائبة السابقة لمحافظ المصرف المركزي الصيني وو شياو لينغ، ان الصين تستطيع إجراء مزيد من الرفع لنسبة الاحتياط الإلزامي للمصارف، مشيرة إلى ان مزيداً من تشديد القيود على السيولة سينال من الإقراض المصرفي، الأمر الذي سيدفع بدوره أسعار الفائدة إلى الارتفاع. ونقلت عنها النسخة الإلكترونية لصحيفة «سكيوريتيز تايمز» قولها ان ارتفاع التضخم يجعل الفائدة الحقيقية على الودائع سلبية، ما يلحق الضرر بالفقراء، لكن تركيز المصرف المركزي ينبغي ان ينصب على حل مشاكل الاقتصاد الكلي، بينما تستطيع الحكومة تقديم المساعدة المالية إلى الشرائح المنخفضة الدخل. وجاء كلام المسؤولة الصينية بعد إعلان «بنك الشعب الصيني» (المصرف المركزي) أنه سيرفع الاحتياط الإلزامي بواقع 50 نقطة أساس، للمرة الخامسة هذه السنة، في إطار جهوده الرامية إلى سحب السيولة الزائدة من الاقتصاد، موضحاً في بيان ان خطوة التشدد النقدي تستهدف «تقوية إدارة السيولة، وفرض سيطرة ملائمة على إصدار النقد والائتمان». وانحدرت أسواق الأسهم الصينية نحو 10 في المئة على مدى جلسات التداول الست الأخيرة، بسبب مخاوف من ان الحكومة ستكثف جهودها لتشديد السياسة النقدية، بعدما تسارع التضخم إلى أعلى مستوى منذ 25 شهراً، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي فوق أربعة في المئة.
