قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان قوات الرئيس بشار الأسد صعدت «غاراتها العشوائية» بعد صدور القرار 2139 وقضفت ب «البراميل المتفجرة» وقنابل اخرى 85 موقعاً بينها مستشفيان، في حلب شمال البلاد، داعية مجلس الامن الدولي الى فرض حظر سلاح على الحكومة السورية. وجاء في تقرير تسلمت «الحياة» نسخة منه ومن المقرر ان ينشر اليوم، ان «الحكومة السورية تشن غارات عشوائية عديمة التمييز على مدنيين ومواقع مدنية في حلب باستخدام القنابل البرميلية غير الموجهة شديدة الانفجار» وان هذه الهجمات تشن رغم صدور قرار مجلس الامن 2139 في 22 شباط (فبراير) الماضي الذي طالب جميع الاطراف السورية ب «وقف الاستخدام العشوائي» للسلاح. وعشية مناقشة القرار في مجلس الامن بعد تقديم الامين العام بان كي مون تقريراً عن مدى تنفيذ القرار 2139، قالت «هيومن رايتس ووتش» انها وثقت «ما لا يقل عن 85 موقعاً للغارات في أحياء حلب الواقعة في قبضة الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة، بما في ذلك غارتان بالقنابل البرميلية على مستشفيات رسمية تعلوها علامات واضحة تفيد كونها منشآت طبية. وقال اثنان من أطباء تلك المنشآت وبعض موظفي هيومن رايتس ووتش إنه لم تكن هناك أهداف عسكرية قريبة، وهما يعتقدان أن الحكومة استهدفتهما عمداً». وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة نديم حوري ان الرئيس الأسد «يتحدث عن الانتخابات، إلا أن الحملة الوحيدة التي يشهدها سكان حلب هي حملة عسكرية من القنابل البرميلية والقصف العشوائي. لقد حان الوقت لتوقف روسيا والصين عن عرقلة مجلس الأمن، والسماح بفرض حظر للتسلح على الحكومة السورية وغيرها من الجماعات المسيئة». وأشارت المنظمة الى بيانات للحكومة وبعض النشطاء أفادت بأن «جماعات مسلحة، وخاصة بعد بدئها هجمة في مطلع الشهر الجاري، قامت في بعض الأحيان بقصف الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة من حلب باستخدام أسلحة بدائية معرضة للتأثيرات العشوائية عديمة التمييز عند استخدامها للهجوم على مناطق سكنية مأهولة». وتابعت: «تعكس شهادات وصور الأقمار الإصطناعية والأدلة المستمدة من مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، أن القوات النظامية لم تقم بخفض ملحوظ لمعدلات قصفها للمدينة منذ تبني قرار مجلس الأمن. اذ كانت هيومن رايتس ووتش حددت ما لا يقل عن 340 موقعاً منفصلاً للدمار في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الحكومية في حلب بين 31 تشرين الأول (اكتوبر) 2013 و20 فبراير (شباط) 2014، وهي فترة طولها 113 يوماً، من طريق تحليل أربع صور التقطتها أقمار اصطناعية فوق المدينة في تلك الفترة. وبين 22 شباط و2 أبريل (نيسان)، تمكنت «هيومن رايتس ووتش» من تحديد ما لا يقل عن 85 موقعاً إضافياً للدمار الملحوظ في أحياء المدينة الواقعة في قبضة جماعات مسلحة معارضة للحكومة. والغالبية العظمى لهذه المواقع المشار إليها تظهر أنماطاً من الدمار تتفق إلى حد بعيد مع تفجير القنابل البرميلية». واكدت «هيومن رايتس ووتش» إن عمليات القصف استمرت منذ تبني قرار مجلس الأمن و «في بعض الأحيان تزايدت في المناطق السكنية بعرض الأجزاء الشرقية من مدينة حلب وريفها. وجمعت هيومن رايتس ووتش شهادات عن نحو 10 غارات جوية منذ 22 شباط قال شهود إنها استخدمت القنابل البرميلية. واستناداً إلى شهادات الشهود وأعداد الوفيات المنشورة والأدلة المستمدة من مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، تسببت هذه الهجمات في قتل ما يزيد على 150 شخصاً». وفيما افاد «مركز توثيق الانتهاكات»، بأن الغارات الجوية اسفرت عن مقتل 651 مدنياً في حلب بين 22 شباط 22 نيسان، قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» بأنه بين 22 شباط و16 نيسان أدت هجمات القنابل البرميلية إلى قتل ما لا يقل عن 920 مدنياً أكثر من نصفهم في حلب. ووفق «المجلس الطبي لمدينة حلب» استقبلت أربعٌ من المستشفيات الميدانية التابعة للمجلس 589 مصاباً جراء غارات القنابل البرميلية بين 22 شباط و17 نيسان توفي 51 منهم جراء إصاباتهم. وقالت «هيومن رايتس ووتش» انه بالنظر الى استمرار الغارات الجوية السورية على المناطق المدنية «على مجلس الأمن فرض حظر للتسلح على الحكومة السورية وأي جماعات متورطة في انتهاكات واسعة النطاق أو ممنهجة لحقوق الإنسان. وينبغي لمجلس الأمن أيضاً فرض حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد المتورطين بمزاعم ذات صدقية في انتهاكات جسيمة، وإحالة الوضع على المحكمة الجنائية الدولية» ذلك لاعتقاد ان حظراً كهذا «يحد من قدرة الحكومة السورية على شن غارات جوية تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك من طريق ضمان عدم تلقي سورية طائرات مروحية جديدة أو إجراء صيانة لمروحياتها في الخارج». وقالت: «في ضوء أدلة دامغة على مسؤولية الجيش السوري وقوات الأمن عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مستمرة بحق الشعب السوري، فإن الشركات والأفراد الذين يزودون سورية بالسلاح أو الذخيرة أو المعدات، أو يزودون بها جماعات مسلحة غير حكومية متورطة في جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، إنما يخاطرون بالتواطؤ في هذه الجرائم». وأفاد حوري: «بعد شهرين من تبني قرار إجماعي من مجلس الأمن يطالب بإنهاء الهجمات العشوائية عديمة التمييز، يتعين على المجلس أن يتحرك أخيراً ليُكسِب كلماته المعنى، إن لم يكن من أجل صدقيته فمن أجل السوريين الذين طالت معاناتهم».
