السعودية تدعو إلى اعتماد تعريف دولي للإرهاب

دعت المملكة إلى اعتماد تعريف دولي للإرهاب، ينص بوضوح على التزام الدول به. وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة خلال الدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان بندر العيبان، التي افتتحت في جنيف أمس، أن الرياض «مضت في جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب، مع تأكيد أن تكون هذه الجهود متفقة مع معايير حماية حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد بادرت بالعمل مع المجتمع الدولي لحماية المجتمعات من آفة الإرهاب، وذلك بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربته».
وأكد «أهمية مواصلة مجلس حقوق الإنسان مناقشاته قضايا حقوق الإنسان، مع مراعاة تنوع القيم والثقافات، بوصفها عاملاً».
وقال، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، إن «المملكة تتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان تعاوناً فاعلاً، وتواصل جهودها عضواً في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة، وأكملت تقديم جميع التقارير الخاصة باتفاقات حقوق الإنسان الأساسية التي أصبحت طرفاً فيها، وتعمل على تنفيذ التوصيات التي التزمت بها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وتواصل تعاونها مع الإجراءات الخاصة، إذ زار المملكة خلال الأشهر الماضية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان».
وشدد على ما «تشهده المملكة من عمل من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، موضحاً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تواصل جهودها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية».
ولفت إلى أن «هذه الجهود شملت تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، إذ تم تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان لتصبح مرتبطة بالملك مباشرة، وأُنشئت الهيئة السعودية للمحامين، ومجلس شؤون الأسرة، وصدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما تجرى حالياً مراجعة نظام الإجراءات الجزائية، وإعداد مشروع نظام جزائي جديد لمكافحة إساءة استعمال السلطة».
واستعرض العيبان أمام مجلس حقوق الإنسان رؤية المملكة 2030، وقال: «بدأت المملكة العمل في تنفيذ رؤية 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من منطلق قيم المملكة وثوابتها وتوظيف إمكانات البلاد وطاقاتها، والاستفادة من موقعها، وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه والمقيمين فيه».
وأشار إلى أن «الرؤية شملت وسائل وآليات لتحقيقها، من أبرزها برنامج إعادة هيكلة الحكومة، وبرنامج الرؤى والتوجهات، وبرنامج مراجعة الأنظمة، وقياس الأداء، وأكدت تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، واتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لاحترام هذه الحقوق وحمايتها والوفاء بها، كالحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في العمل وحماية الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وتكوين الجمعيات ودعمها، والحق في المشاركة الثقافية والفكرية والاجتماعية، وغيرها من الحقوق».