تعاني مديريات في محافظتي ذمار وإب من وضع إنساني «كارثي نتيجة عمليات تنفذها ميليشيا الانقلابيين الحوثيين والمخلوع صالح» حسبما أكد مسؤول يمني، في حين وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء أمس (الاثنين) إلى الرياض، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس). واستقبل هادي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر. وفي الرياض عقد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح لقاءً مع سفير الولاياتالمتحدة لدى اليمن ماثيو تولر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أمس. ودعا نائب الرئيس خلال اللقاء إلى الإسهام في تأهيل ميناء المخا الذي نجح الجيش الوطني اليمني بدعم التحالف في تحريره من قبضة الانقلابيين وأصبح آمناً لاستقبال البضائع والسلع والمواد الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية والإغاثية التي ستسهم في تخفيف المعاناة عن اليمنيين» . وأكد أن «إيران تتعمد مخالفة القرارات الدولية والتمرد على شرعية المجتمع الدولي من خلال استمرار تهريب السلاح للحوثيين لقتل اليمنيين وزيادة التوتر في دول المنطقة، وتهديد الملاحة الدولية وتغذية أعمال الإرهاب واستهداف مصالح الأشقاء والأصدقاء». وبحسب الوكالة، فإن السفير الأميركي جدد تأكيد «دعم بلاده للشرعية الدستورية في اليمن ورفضها التدخل الإيراني وعمليات تهريب الأسلحة للانقلابيين وعدم قبولها لتعنتهم المستمر». وقال: «إن أميركا مستعدة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين ودعم الخطوات الحكومية المختلفة ومن ضمنها محاربة الإرهاب» . وفي عدن، وصف وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثه عبد الرقيب فتح، الوضع الإنساني في مديريات عتمة ووصابين والقفر التابعة لمحافظة ذمار واب بأنه «كارثي». وأوضح فتح في تصريح إلى وكالة الانباء اليمنية، أن هذا «الوضع نتج عن الحرب الهمجية والقصف العشوائي الذي تنفذه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق أبناء تلك المديريات»، مؤكداً أن «تفجير الميليشيا لعدد من المنازل وتهجير الناس بقوة السلاح زاد من تعقيد الوضع الإنساني، وزاد عدد النازحين والمهجرين من تلك المناطق». وأضاف أن: «العمليات التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد أبناء مديريات عتمة ووصابين والقفر هي جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية» . ودعا فتح منظمات الأممالمتحدة إلى «الوصول إلى تلك المديريات وتقديم الخدمات الاغاثية والإنسانية لأبنائها، والتدخل لوقف جرائم الميليشيا الانقلابية بحق المدنيين».
