عائلات ضحايا اعتداء كراتشي ترفع دعوى ضد جاك شيراك

قررت عائلات ضحايا اعتداء كراتشي سنة 2002 رفع دعوى ضد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بتهمة "تعريض حياة الاخرين الى الخطر" و"القتل غير المتعمد"، على ما افاد الجمعة محاميها اوليفييه موريس.
وكلفت تلك العائلات ايضا محاميها رفع دعوى بنفس التهم ضد امين عام الرئاسة حينها دومينيك دو فيلبان.
وقد اودى اعتداء كراتشي في الثامن من ايار/مايو 2002 بحياة 15 شخصا بينهم 11 فرنسيا كانوا يعملون في ادارة المنشآت البحرية (دي سي ان) التي كانت تصنع غواصات من طراز اغوستا بيعت لباكستان.
وبعد ان ركز التحقيق في ذلك الاعتداء طويلا على مسؤولية القاعدة، تحول مؤخرا الى فرضية عملية انتقامية باكستاني بعد وقف انقطاع دفع عمولات فرنسية (كانت مشروعة حتى 2000) في اطار الصفقة التي ابرمت في 1994 لبيع باكستان ثلاث غواصات من طراز اغوستا، وكان الرئيس شيراك من قرر سنة 1995 وقف دفع تلك العمولات.
وقررت عائلات الضحايا رفع الدعوى على اثر ما ما كشفه رئيس سابق لمجلس ادارة شركة "سوفريسا" لتسويق العتاد العسكري الخميس امام القاضي الفرنسي المكلف الجانب المالي في القضية، مؤكدا ان احد مسؤولي ادارة المنشآت البحرية حذره من "مخاطر محدقة بالموظفين" في حال وقف دفع العمولات.
واعرب موريس عن الاسف "لاعطاء الافضلية لوقف الصفقة والمجازفة بالموظفين".
وقال ان "الدعوى ستستهدف المراحل التي ادت الى وقف العمولات وتستهدف جاك شيراك ودومينيك دوفيلبان وميشال مازنس (رئيس مجلس ادارة سوفريسا السابق) ودومينيك كستيلان (رئيس مجلس ادارة الفرع الدولي لادارة المنشآت البحرية سابقا)".
وقد تؤدي هذه القضية الى احراج السلطة. وقد دعت عائلات الضحايا الخميس الرئيس نيكولا ساركوزي الى تقديم توضيحات حول شبهات بالفساد في تلك الصفقة، في ظل معلومات وردت حول وجود عمولات مرتجعة كانت تدفع بصورة غير مشروعة الى مسؤولين سياسيين فرنسيين، وقد اكد شارل ميون وزير الدفاع السابق في عهد شيراك الاثنين امام القاضي وجود تلك الرشاوى المرتجعة.