غيتس: بوادر خلاف بين خامنئي ونجاد والخيار العسكري يوحّد الإيرانيين

اعتبر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أمس، ان العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، تؤثر عليها كثيراً وتثير خلافاً بين مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد، محذراً من أن شنّ هجوم عسكري على إيران سيوحّد الإيرانيين مجدداً ويجعلهم يسعون في شكل جدي الى امتلاك سلاح ذري.
وجاء كلام غيتس بعد ساعات على بدء إيران مناورات جوية تستمر 5 أيام في أنحاء البلاد، وتستهدف استعراض قدراتها لحماية منشآتها النووية من هجوم محتمل، فيما أعلنت طهران أنها أبلغت أنقرة «قلق دول المنطقة والعالم الإسلامي» من «خطة مشبوهة» لحلف شمال الأطلسي لنشر درع صاروخية في أوروبا، بما في ذلك تركيا، من اجل مواجهة ما يعتبره «خطر» الصواريخ الإيرانية.
في غضون ذلك، أعلنت فرنسا انها استدعت السفير الإيراني، لتبلغه احتجاجها على «حوادث خطرة جداً» حصلت الأحد الماضي عند مدخل منزل سفيرها في طهران برنار بوليتي.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان «أجهزة أمنية غير محددة عرقلت الدخول الى المقرّ، وعمدت الى توقيف أشخاص تلقوا دعوات من السفير الفرنسي وتعرّضوا لأعمال عنف غير مقبولة، بمن فيهم عناصر الجهاز الديبلوماسي الفرنسي». وأضاف ان «السلطات الفرنسية استدعت السفير الإيراني في باريس، لتبلغه إدانتها الشديدة هذا الانتهاك الخطر جداً لاتفاق فيينا الموقّع في 1961 حول العلاقات الديبلوماسية».
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول في الخارجية الفرنسية قوله أن حوالى 130 شخصاً، بينهم فرنسيون وإيرانيون، تلقوا دعوة لتمضية سهرة ثقافية مخصصة للموسيقى الفارسية، وسُمح لثلثهم بالدخول، مشيراً الى ان بعض المدعوّين أُبعدوا في شاحنات، ومؤكداً ان ديبلوماسياً فرنسياً بارزاً ضُرب على وجهه.
في واشنطن، قال غيتس ان العقوبات «أثّرت أكثر بكثير» مما توقّع المسؤولون الإيرانيون، مضيفاً: «لدينا بعض الأدلة على أن خامنئي بدأ الآن يتساءل هل يكذب عليه نجاد في شأن تأثير العقوبات على الاقتصاد، وهل يحصل على الرؤية الصحيحة في ما يتعلق بحجم المشاكل التي يعانيها الاقتصاد» الإيراني.
وأشار الوزير خلال مؤتمر نظمته صحيفة «وول ستريت جورنال»، الى ان القادة الإيرانيين «ما زالوا يسعون الى امتلاك أسلحة نووية»، لكنه اعتبر ان الخيار العسكري لن يضمن «أي حلّ على المدى القصير» للمشكلة.
ورأى غيتس أن «حلاً عسكرياً سيوّحد أمة منقسمة، وسيجعلهم (الايرانيين) يسعون في شكل مطلق الى امتلاك أسلحة نووية»، في شكل «سرّي أكثر». وأضاف: «الحلّ الوحيد البعيد المدى لتجنب امتلاك الإيرانيين قدرات نووية، يتمثل في أن يقرروا أن (الأسلحة الذرية) ليست في مصلحتهم. كلّ شيء آخر هو حلّ قصير المدى».
على صعيد آخر، هدد رئيس المصرف المركزي الايراني محمود بهمني بالاستقالة، احتجاجاً على قرار تبناه مجلس الشورى (البرلمان) يعدّل تشكيلة مجلس إدارة المصرف، مُخرجاً منها نجاد، لضمان «استقلاليته» عن الحكومة.
وكان مجلس الإدارة يضم 5 شخصيات: الرئيس، وهو ايضاً رئيس المجلس، ووزير المال والاقتصاد ووزير التجارة ورئيس هيئة الإدارة والتخطيط، ووزير تختاره الحكومة.
ونصّ قرار البرلمان الذي حاز تأييد نواب محافظين بارزين، بينهم رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني ومحمد رضا باهونار، على رفع عدد أعضاء مجلس إدارة المصرف الى 11، يُنتخبون لولاية واحدة من عشر سنين. ويُبقي القرار عضوية وزير الاقتصاد والمال، ورئيس هيئة الإدارة والتخطيط، مضيفاً رئيس غرفة التجارة والمدعي العام، وسبعة آخرين يجب ان يكونوا اقتصاديين يتمتعون بخبرة لا تقلّ عن 15 سنة. وهؤلاء السبعة يعيّنهم الرئيس الإيراني، ولكن يجب ان يحظوا بمصادقة البرلمان.
وقال بهمني: «إذا استنتجت يوماً ان المصرف المركزي خسر استقلاليته، سأقدم استقالتي في ذلك اليوم». وأشار الى تعبير «استقلالية» الذي علّل به نواب قرارهم، قائلاً: «المصرف كان مستقلاً، وسيحتفظ بذلك استناداًَ الى خبرته».