برلمان بين الصفقات والشرفاء

لن نتحدث عن الدورة السابقة لمجلس النواب العراقي، فقد ارتحل كثيرون منهم بما كسب متقاعداً بعد صفقة تجارية ناجحة، متسكعاً بين عواصم دول الجوار يشبه دلالات بغداد أيام الحصار في العاصمة عمان، او من بقي منهم متشبثاً بمواقع أخرى ومكتسبات اكبر لم يسعه الوقت لإكمال مشاريعه وصفقاته فاشترى كرسيه ثانية من سوق الانتخابات وتجارها، وفي كل ذلك لا يخضع لهذا التقييم والتوصيف أولئك الرائعون من ممثلينا الذين تشرفت كراسي مجلس النواب بهم وزادوها فخراً وكبرياء من الوطنيين الشرفاء والعراقيين النجباء كرداً وعرباً وغيرهم من شتى الأديان والمذاهب والملل الذين استحقوا شرف تمثيلهم لهذا الشعب العجب!
لن نتحدث عن تلك الدورة السابقة لأننا ادركنا ما انتجته خلال أربع سنوات من وجودها هناك وما آلت اليه الأحوال في البلاد وبين العباد، لكننا نشير الى نقاط الضعف والقوة ومواطن الخلل في الآلية والكيفية والكمية والنوعية، وعليه فإن الاستفادة من كل معطيات السنوات الأربع وعناصرها الكفوءة القليلة وغير الكفوءة الكثيرة، ربما ستجعلنا نختصر الزمن ونقلل مساحة الضياع والإحباط والتقهقر.
فهل كانت تلك النقاط أمام أنظار بناة العراق الجديد وهم يختارون ممثلي الشعب للسلطة التشريعية التي ستقود البلاد بعد 2010 الى عهد يفترض أن يختلف تماماً عن تلك العهود التي عاشها منذ تأسيس دولته في عشرينات القرن الماضي حتى سقوط بغداد ونظامها المتهالك واحتلال البلاد في نيسان 2003؟
إن ما حصل منذ انتخابات آذار (مارس) الماضي لا يؤشر الى تلك الحقائق بل لا يدلل على أي مراجعة لموقف أو إعادة في التقييم على ضوء الأحداث والمعطيات. وعلى رغم أن مساحات التفاؤل كثيرة لكن ما حدث خلال الأشهر الماضية في أزمة تأسيس الحكومة وعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد أكد الكثير من تخوفاتنا بسبب نوعية العناصر المرشحة لأعلى سلطة في البلاد، ومن إمكانية هذه العناصر في اتخاذ القرار الوطني، كونها أضعف بكثير من مستوى المبادرة أو من إمكانية إحداث تغييرات مهمة في البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم مشروعنا كشعب في الديموقراطية والاعمار وترتيب أوضاع البيت العراقي، بما يتوافق مع الدستور بشفافية وإخلاص وإبداع بعيداً من فكرة التنافس السلبي والاستحواذ والتحايل والمخاتلة والالتفاف على النصوص في الدستور او القوانين الأخرى، فقد جاءت النتائج لتؤكد احتلال كثير من مقاعد البرلمان من قبل أشخاص بعيدين جداً من هذه المرتجيات.
ان مجاميع جديدة من (أعضاء) البرلمان تغفو الآن بعيداً عن ضوضاء من أوصلها الى تلك الغفوة من الكتل السياسية المتنفذة التي استخدمت الوسائل القبلية والدينية والمذهبية وحصة النساء والأقليات، للاستحواذ على كم كبير من المقاعد التي تُدار عن بعد كما قال أحد قياديي كتلة سياسية مهمة حينما أجاب عن تساؤل حول مستويات الكثير من المرشحين في الدورة الأخيرة:
«لا يهمك يا اخي دعهم يتمتعون بامتيازاتهم فهم ليسوا أكثر من بيادق شطرنج يتم تحريكهم والسيطرة على أذرعهم رفعاً وخفضاً من هنا بواسطة الريمونت كونترول»!
واذا ما استثنينا السادة المشرعين الذين شرفوا مقاعدهم وزادوها بهاءً ومنحوا مجلس النواب هيبته واسمه الكبير فإن الآخرين يقتربون جداً من تلك القصة التي نسجت على شكل مثل يضرب على أناس عاطلين أفقدتهم الاتكالية القدرة على العمل، وادمنوا الاستحواذ على ما يريدونه جاهزاً من تعب الآخرين، حتى ان الحاكم قال لهم تعالوا نعطيكم كل شيء مما تأكلون وعليكم فقط تحضيره وأكله، وخيَّرهم بين ذلك وبين رميهم في البحر فاختاروا الرمي في البحر!