مستقبل الدولة الدينية

منذ عقود والعالم الاسلامي والوطن العربي يشهدان حضوراً قوياً لتيارات دينية اسلامية، لعل أكثرها انتشاراً يتمثل في جماعة الإخوان المسلمين.
هذا الحضور يشهد مداً أو جزراً، تراجعاً أو تقدماً في هذه الدولة أو تلك سواء نتيجة لظروف استراتيجية ذاتية أم خارجية موضوعية.
وجميع هذه الجماعات والمنظمات ما فتئت تنادي بإقامة الدولة الإسلامية أي الدولة الدينية ويرفعون شعار الإسلام هو الحل وبأن من يخالف هذا الشعار فهو مخالف لتعاليم الدين الإسلامي وربما يصل ببعض الجماعات الحال اعتبار من يشكك في إمكان تطبيق هذا الشعار يشكل فعلي على أرض الواقع مرتداً يستحق إقامة حد الردة عليه.
وفي دول يقبع معظمها في ظل حكم ديكتاتوريات مختلفة الصيغ والمسميات والمكونات، فإن التيارات الدينية الإسلامية قد حازت شعبية كبيرة في صفوف المواطنين وإن كانت غير معلنة لأن وجود معظم هذه الجماعات الدينية محظور في الكثير من دول المنطقة العربية والمحيط الإسلامي.
وما زال الكثير من الناس لا موقف واضح وحازم لديهم من الدولة الدينية الاسلامية من حيث ضرورة وجودها وإمكان استمرارها.
والحال هكذا وأثناء متابعتي لانتخابات البرلمان العراقي للمناصب الرئيسية في الدولة العراقية الجديدة في جلسة مثيرة للغاية (7 سنوات وبناء دولة قائمة أصلاً مستمر وقد لا ينتهي).
تساءلت أثناء متابعتي عن إمكان وجود واستمرار دول دينية كبديل للأنظمة الشمولية الديكتاتورية القائمة. وربما يمكن طرح فرضية مفادها بأن التأسيس لدولة إسلامية أو توجه الناس لتشكيل أحزاب وتكتلات دينية يخوضون فيها غمار الحياة السياسية يؤدي إلى تفكك الدول الوطنية القائمة وخلق حال من عدم الاستقرار السياسي على أقل تعديل إن لم يكن دخولها في حرب أهلية طاحنة تستمر سنوات أو ربما عقوداً. وإليكم الأمثلة:
أفغانستان: مباشرة بعد خروج القوات السوفيتية من أفغانستان بعد حرب دامت سنوات قادتها المنظمات الإسلامية بدعم كبير وصريح من الولايات المتحدة الأميركية، دخلت أفغانستان في مشكلات أهلية مركبة لسنوات عدة إلى أن تمكنت حركة طالبان من حسم الأمور لمصلحتها قبل الغزو الأميركي وإقامة حكم كرزاي الهش.
وما زالت أفغانستان تعاني وقد تستمر هذه المعاناة عقوداً مقبلة.
السودان: منذ أن جاء الإسلاميون للحكم في السودان وأمور البلد في تراجع على جميع المستويات، والخلافات والانشقاقات تدب في أوصاله. فمن جنوب السودان إلى دارفور، إلى الخلافات داخل التيارات الاسلامية بين تيار الرئيس عمر البشير وتيار الشيخ حسن الترابي مؤسس ومنظر الحركة الاسلامية السودانية.
الصومال: حيث يحدث تفريخ المنظمات الدينية المسلحة كل يوم، وما أن توقف إحداها القتال وتحاول إنقاذ البلد من أتون حروب لا تنتهي ولا هدف أو قيم لها، حتى تخرج جماعة جديدة تحمل راية الجهاد والمقاومة بحسب ما يقولون هناك من أجل محاربة الحكومة الموالية للغرب.
وكل هذه الجماعات تحارب باسم الدين وترفع راية الجهاد، والكل يكبر ويحمد في حرب مستمرة منذ عقود.
وفي أثناء كتابة المقال، ظهر الشيخ حسن نصر الله في خطاب مباشر - من خلال شاشة بالطبع- بمناسبة يوم الشهيد، وتبادر للذهن الوضع الراهن المنذر بكارثة كبرى في لبنان كونه اعتمد التقسيم الديني والطائفي والعرقي لهيكلية الدولة اللبنانية السياسية.
وما من أحد يجهل الحال المعقدة التي يحياها لبنان بسبب تطور النفوذ الشيعي وعدم تقبله أن يبقى محكوماً من أقلية سنية ضمنت منصب رئاسة الوزراء في لبنان بحسب اتفاق الطائف مع أنها لا تتمتع بغالبية ديمغرافية وشعبية بحسب ما يقول شيعة لبنان. لاحظت اثناء الخطاب أن الشيخ حسن يسمي حزب الله وحلفاءه بالمعارضة وهم شريك في الحكومة الإتلافية اللبنانية. كيف! لا أعلم.ولنعود إلى المقال ونستكمل الأمثلة...
العراق: ومن حيث بدأنا نعود. فانظر إلى ما آلت إليه الأوضاع في العراق من تقسيم وانشقاق وضعف وتيه بعد أن كانت الدولة العراقية دولة محورية لها دورها الاقليمي والدولي. وها هي العمليات الانتحارية مستمرة في العراق على أساس ديني بين سنة وشيعة ومسلمين ومسيحيين وما من أحد يعلم ما سيتوقف هذا النزيف العراقي القاتل. وهناك دول ومناطق لا يمكن تصنيفها ضمن هذه المجموعة من الدول مثل الحالة اليمنية والوضع في قطاع غزة، فالأيام كفيلة بإعلامنا بما ستؤول إليه الأمور في اليمن من خلاف بين الحكومة و كل من الحوثيين الشيعة وتنظيم القاعدة، أو في قطاع غزة حيث لا نزاع مسلح ولا مصالحة بين السلطة الفلسطينية ممثلة بحرة فتح وحركة حماس وحكومتها في قطاع غزة.
وإذا ما قدر للتنظيمات الاسلامية الوصول إلى سدة الحكم سواء بفعل عملية انتخابية أو انقلاب أو حرب، فإنه لا شك بأن النتيجة ستكون وفي معظم الحالات مشابهة للسيناريوهات والأمثلة المشار إليها سابقاً.
ففي معظم الدول العربية والاسلامية يوجد السني والشيعي، المسلم والمسيحي وإن كانت بدرجات متفاوتة ووجود مختلف من دولة لأخرى. وهذا سوف يتطلب الوصول لتقاسم السلطة في الغالبية العظمى من هذه الدول هذا إن لم تدخل هذه الدول في حروب ومشاحنات قد تستمر سنوات وعقوداً. وإن تقاسم السلطة على أساس ديني او عرقي أو طائفي سوف يدخل معظم هذه الدول في دوامات لا تخرج منها مهما طال الزمن حتى في ظل حلول إبداعية للأزمات الناشئة، إذ إن أثر هذه الحلول سيكون موقتاً ومفعولها محدوداً. وفي ظل هذه المعطيات والأمثلة هل ما زال بالإمكان قيام واستمرار أنظمة حكم دينية تؤدي لاستقرار سياسي ونمو اقتصادي في الدول العربية والاسلامية؟ وهل تمثل الحركات الاسلامية البديل الوحيد عن أنظمة الحكم الشمولية في هذه الدول؟ الإجابة متروكة للقارئ.
* كاتب عربي.