محافظات عراقية تنوي مقاضاة الحكومة

أعلنت محافظات من جنوب ووسط العراق عن عزمها مقاضاة الحكومة الاتحادية في بغداد واتخاذ الإجراءات القضائية بحق أي وزارة تمتنع عن نقل صلاحياتها للحكومات المحلية وفق ما أقره قانون المحافظات عبر نقل صلاحيات ثماني وزارات إلى المجالس المحلية تطبيقاً لمبدأ اللامركزية.
وقال محافظ المثنى فالح الزيادي ل «الحياة»، إن «حكومات محلية اتفقت في ما بينها على سلوك المسلك القضائي مع أي وزارة لا تلتزم ببنود قانون إدارة المحافظات وتعديلاته التي تنص على نقل صلاحيات بعض الوزارات إلى الحكومات المحلية والتقليل من الروتين الحكومي المركزي». وأضاف أن «الدعاوى القضائية التي نعتزم رفعها ستكون جماعية وضد جهات محددة عملت طيلة الفترة الماضية على عرقلة نقل الصلاحيات، وقد تم ذلك في اجتماع رسمي ضم ممثلين عن المحافظات التي تعاني من عقبات متعددة في نيل ما أقره الدستور والقانون».
وأضاف أن «بعض الوزارات لا تزال تسيطر على الإيرادات المالية للدوائر المحلية وتمتنع عن المصادقة عليها، وهو ما يعتبر تصرفاً يندرج ضمن الفساد المالي والإداري كون المحافظة أعرف بطريقة الصرف أو في الأبواب المالية ومقدار كل منها». وأوضح أن «بعض الوزارات التي نقلت صلاحياتها إلى المحافظات، مثل البلديات والصحة، لا تزال متمسكة بالمهمات والصلاحيات التي تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وان وزارة البلديات لم تقم بالمصادقة منذ عام على الواردات المالية الخاصة ببلدية مركز المحافظة والبالغة خمسة ملايين دولار، كما أن وزارة الصحة تلكأت في تجهيز المحافظة بالأدوية والمستلزمات الطبية».
يذكر أن المادة 45 من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 الذي صوّت عليه البرلمان، تنص على نقل صلاحيات وزارات البلديات والأشغال العامة والإعمار والإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية والصحة والتخطيط والزراعة والمالية والرياضة والشباب، إلى المحافظات والحكومات المحلية.
إلى ذلك، بينت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة أن هناك وزارات لم تنقل صلاحياتها رغم ضغوط الحكومات المحلية. وقال رئيس اللجنة أحمد عبد الحسين ل «الحياة» إن «وزارت متعددة لم تنقل صلاحياتها الكاملة لنا وفق ما يفرض عليها القانون والدستور، إذ إن هناك بعض الصلاحيات المهمة بقيت لدى الوزارات لامتناعها عن ذلك، والمتضمن ترقية الدوائر التابعة لها وتوفير درجات وظيفية لها ورفع المستوى الإداري والقانوني». وزاد أن «الحكومة المحلية خاطبت الحكومة المركزية بوجوب أهم الصلاحيات ذات الطابع المالي والإداري التي تعطل نقلها من جانب الوزارات المعنية التي اكتفت بنقل صلاحيات ليست بالمستوى الذي نطمح إليه لإدارة شؤون المحافظة على أكمل وجه».
وكان مجلس محافظة بغداد أعلن أن تعديلاً على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم يعطل نقل صلاحيات ثماني وزارات. وقال مقرر المجلس فرحان قاسم في تصريح صحافي، إن «من المقرر أن يتم نقل التخصيصات المالية لثماني وزارات إلى مجالس المحافظات منذ أكثر من سنة، إلا أن هناك الكثير من المعوقات التي أثرت وعوقت عملية الانتقال، مثل عدم قناعة الكثير من القائمين على السلطة التنفيذية من وزراء ومدراء عامين، ورفض أغلب الوزارات عملية النقل وأبرزها وزارة المالية، إضافة إلى أمور تتعلق بالتخصيصات المالية ونقل بعض الدوائر».