محافظات جنوب العراق عازمة على فك ارتباطها ببغداد

أعلنت محافظات جنوب العراق والفرات الأوسط عزمها على فك ارتباطها بالوزارات الاتحادية التي نص «قانون 21» لإدارة المحافظات على تحويل صلاحياتها للحكومات المحلية. وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة وليد كيطان ل «الحياة» إن «البصرة ستعلن فك الارتباط رسمياً عن ثماني وزارات بعد أخذ صلاحياتها ضمن قانون 21 المعدّل الخاص بإدارة شؤون المحافظات، وستعلن البصرة ذلك بمعية محافظات جنوبية أخرى ستعلن أيضاً الانفصال في الصلاحيات عن الوزارات الاتحادية شهر آب (أغسطس) المقبل».
وأضاف أن «مجلس محافظة البصرة وبعد ما لمسه من الحكومة المركزية من مماطلات في منح الصلاحيات، شكّل مع محافظة كربلاء هيئة تحضيرية تتولى دعوة بقية المحافظات لحضور مؤتمر خاص بفك الارتباط من الوزارات في 8 آب المقبل». وتابع أن «الحكومات المحلية ستقوم بعد ذلك التاريخ بالعمل بالصلاحيات الوزارية كواقع حال وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، إذ إن الوزارات ورئاسة الوزراء هي من تخالف القانون في شأن فك الارتباط». وأكد أن «البصرة ستقوم بعزل أي مسؤول حكومي لا يتعاطى بالإيجاب مع قرار فك الإرتباط عن الوزارات التي أقر القانون الإنفصال عنها».
يذكر أن المادة 45 من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوّت عليه البرلمان تنص على أن تؤسس هيئة تسمى «الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات» برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء البلديات والأشغال العامة، والأعمار والإسكان، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، والتخطيط، والزراعة، والمالية، والرياضة والشباب، ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، وتتولى اللجنة نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات في نطاق وظائفها.
إلى ذلك قال محافظ ذي قار يحيى الناصري في حديث مع «الحياة» إن «المحافظات الوسطى والجنوبية أعلنت التزامها وتمسكها بالسقف الزمني لنقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى الحكومات المحلية مطلع آب المقبل، وفقاً لما حدده قانون المحافظات غير المنتظمة بالإقليم المرقم 21». وأضاف أن «المحافظات ستلجأ إلى المحكمة الإدارية العليا لحسم الأمر في حال امتنعت الوزارات الاتحادية عن التزامها بنقل الصلاحيات حيث أكملت المحافظات كافة الاستعدادات من جانب الملاكات الإدارية ودوائر المحافظات لإدارة المهمات الإدارية التي ستنقل إليها»، وبيّن أن «نقل الصلاحيات الوزارية إلى الحكومات المحلية من شأنه أن يمكّن المحافظات غير المنتظمة بإقليم من تجاوز تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها البلاد ومعالجة النقص الحاصل في المشاريع والخدمات».
وأصدرت محافظة واسط بياناً صادراً عن مكتب المحافظ مازن الزاملي قالت فيه إن «محافظة واسط تعاني من تسلط الحكومة المركزية في تخصيصات المشاريع ومتابعتها وما حدث من تلكؤ في تنفيذ مشاريع إستراتيجية مهمة، دليل على ذلك».
وأضاف أن «أغلب الوزراء ليس لديهم علم بحجم المعاناة التي يتعرض لها المواطن الواسطي من خلال الروتين القاتل في المراجعات الشخصية والحكومية المتبعة في بغداد، لذلك فإن واسط متمسكة بالموعد المحدد في نقل الصلاحيات ولديها استعداد كبير بملاكاتها الإدارية ودوائرها الحكومية لإدارة المهمات التي ستنقل ضمن الصلاحيات الممنوحة للحكومات المحلية».