البصرة تعترض على تعطيل قانون يعطي المحافظات صلاحيات أوسع

انتقدت الحكومة المحلية في البصرة (490 كلم جنوب بغداد) قرار مجلس الوزراء وقف العمل بالقانون الرقم 21 القاضي بتوسيع صلاحيات المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني ل «الحياة» إن «إيقاف العمل بالقانون قرار متخبط مبهم ومفتوح لم يشرح عودة العمل به من جديد، واشترط اجراء تعديلات على القانون لكنه لم يحدد سقفاً زمنياً لإجراء هذه التعديلات، ما جعل الأمر قابلاً للمراوغة والتعطيل». وأضاف: «لم يسبق أن ألغي قانون بقرار وهذا مؤشر إلى التخبط وعدم دراسة القرارات التي تصدرها الحكومة الإتحادية». وأوضح أن «القانون 21 وتعديلاته صادر عن السلطة التشريعية ولا يمكن تعطليه بقرار من مجلس الوزراء، وهذا ما يؤكد لنا أن مبدأ اللامركزية الإدارية بات في مهب الريح ما لم يتدخل مجلس النواب لوقف هذا الاعتداء السافر على القوانين». وتابع إن «الحكومات المحلية استعدت لإجراءات نقل الصلاحيات التي كان يجب أن تنتهي في 5 آب (أغسطس) الماضي».
إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس المحافظة وليد كيطان ل «الحياة» إن «قرار إيقاف العمل بالقانون ينقض العهد الذي قطعته رئاسة الوزراء على نفسها بمنح الحكومات المحلية صلاحيات، فالقانون ساري المفعول ومحافظة البصرة غير ملزمة تطبيق قرار غير قانوني». وأكد أن «الحكومة المحلية ستتخذ كل الإجراءات التي يتيحها القانون لرفع كافة العراقيل من أمام التطبيق».
وكان مجلس الوزراء سحب نهاية العام الماضي الطعن بالقانون الذي قدمته الحكومة المركزية السابقة إلى المحكمة الإتحادية لأنه يلغي الكثير من أدوات السيطرة على إدارة البلاد في شكل أمثل وينقل صلاحيات 8 وزارات إلى الحكومات المحلية.
من جهة أخرى، حذر رئيس مجلس محافظة ميسان منذر الشواي الحكومة الاتحادية من مغبة ايقاف العمل بالقانون 21 المعدل، مؤكداً أن «كل الخيارات مفتوحة امام المحافظات الجنوبية في حال أوقف العمل به، بما فيها خيار اعلان الإقليم»، وقال ل «الحياة» إن «مؤتمراً موسعاً ستعقده محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى لتأكيد رفض اي قرار تتخذه اللجنة التي شكلتها رئاسة الوزراء لإيقاف العمل بقانون مجالس المحافظات الذي اكتسب الدرجة القطعية في المحكمة الاتحادية».