المثنى ترفض قراراً بنقل وحدات عسكرية من داخل حدودها

رفضت الحكومة المحلية في محافظة المثنى قرارات أمنية مركزية بنقل أسلحة ووحدات عسكرية من المحافظة، فيما تسعى الحكومات المحلية للانفصال إدارياً عن الحكومة المركزية مطلع الشهر المقبل.
وكشفت الحكومة المحلية في المثنى (280 كلم جنوب بغداد) عن رفضها قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بنقل كميات من الأسلحة والأعتدة والعجلات الموجودة في المحافظة إلى قواطع العمليات.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة فريق فوين ل «الحياة»، إن «المحافظة ترفض أيضاً نقل قوات من الشرطة في الوقت الحاضر للمشاركة بالقتال ضد تنظيم داعش لكون أبناء المحافظة هم الأكثر مشاركة في القتال ضمن فصائل الحشد الشعبي مقارنة مع عدد سكانها، كما أننا فقدنا الكثير من أبنائنا ولم تشرع المحافظة لإكمال تعويضهم مادياً ومعنوياً حتى الآن، لذلك لا يمكن أن تكون المحافظة الأقل سكاناً أكثر خسارة في نفوسها».
وأوضح أن «المحافظة هي الأقل بين جميع المحافظات امتلاكاً للأسلحة والأعتدة والعجلات العسكرية، لذلك لا يمكن أن نفرّط بجزء مما تملكه المحافظة، خصوصاً وأنها تقع على صحراء شاسعة دائماً ما تجري فيها الحكومة المحلية عمليات أمنية خاصة لتحصينها، وهذا ما يتنافى مع قرار الحكومة المركزية الأخير». وأضاف أن «المجلس كلّف المحافظ بمخاطبة القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، والتنسيق مع قيادة عمليات الرافدين لإيجاد حل مناسب».
وكان مجلس المحافظة هدّد في أيلول (سبتمبر) الماضي بسحب مؤسسات الجهد الشعبي في المناطق الساخنة كافة، كوسيلة للضغط على الحكومة التي لم تفعّل من نشاطها في الكشف عن مصير أبناء المحافظة المفقودين.
إلى ذلك، أعلن عضو مجلس محافظة بابل علي فرحان عن صدور قرار من الحكومة المركزية يقضي بنقل مدير أمن بابل إلى محافظة ديالى. وقال فرحان ل «الحياة» إن «جهاز الأمن الوطني أصدر قراراً بنقل مدير أمن بابل صادق محمد المعموري إلى محافظة ديالى من دون علم مجلس المحافظة، لذلك فإن بابل ستتعاطى مع القرار بعد معرفة أسبابه من الجهة التي أصدرت القرار». وأضاف أن «المعموري أنجز مهامه على أتم وجه، ولذا فإن المحافظة تجد أنه من الأنسب إبقاؤه ضمن المنظومة الأمنية للمحافظة».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس محافظة بابل في تصريح صحافي، إن «قرار نقل مدير أمن بابل صدر من دون الرجوع إلى مجلس المحافظة، حيث إن القرار يعد مخالفاً لقانون مجالس المحافظات استناداً لأحكام المادة السابعة من البند التاسع الفقرة الأولى من قانون 21 لسنة 2008».
وكانت محافظات جنوب العراق والفرات الأوسط، أعلنت عزمها فك ارتباطها بالوزارات الاتحادية التي نص قانون 21 لإدارة المحافظات على تحويل صلاحياتها للحكومات المحلية مطلع آب (أغسطس) المقبل. يذكر أن المادة 45 من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، الذي صوّت عليه البرلمان، تنص على أن تؤسس هيئة تسمى «الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات» برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب، ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، تتولى نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها.