الاتحاد الأوروبي يبلغ طهران موافقته على استئناف المفاوضات

طهران، أنقرة – أ ب، رويترز، ا ف ب – أبلغ الاتحاد الأوروبي إيران أمس، موافقته على اقتراحها استئناف المفاوضات مع الدول الست المعنية بملفها النووي، في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ولكن في مدينة أوروبية وليس في اسطنبول كما اقترحت طهران.
وبعثت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين أشتون برسالة إلى أبرز المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي، تضمنت قبول المفاوضات في 5 كانون الأول، على ان تُعقد جلستها الأولى التي يُرجح أن تمتد ثلاثة أيام، في أوروبا، مخيّرة الإيرانيين بين النمسا وسويسرا. وأشارت أشتون في رسالتها الى رغبتها في «تبادل للرأي شامل وعميق، في شأن البرنامج النووي الإيراني».
يأتي ذلك بعدما اقترح جليلي على الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا)، إجراء المحادثات في اسطنبول في 23 من الشهر الجاري أو 5 كانون الأول.
وقال مصدر مطلع أن أشتون تقترح «مفاوضات مكثفة في 5 و6 و7 كانون الأول، ليتمكن الأطراف من توضيح وجهات نظرهم بالكامل». وتفضّل أشتون جلسات مكثفة، يتحدد في نهايتها موعد لاحق، إذا حصل توافق على جدول أعمال المحادثات.
وقبل ساعات من رد أشتون على جليلي، كرر الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست ان «مسألة تبادل الوقود (النووي) لن تكون مدرجة في أي شكل على جدول أعمال المفاوضات مع الدول الست». واعتبر أن مجموعة فيينا (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والوكالة الذرية) «لا تملك رؤية موحدة إزاء إعلان طهران، وغير راغبة جدياً في تعاون في مجال الطاقة النووية المدنية».
وعزا خبير أوروبي على صلة بأزمة الملف النووي الايراني، «عودة» طهران إلى طاولة المفاوضات إلى «تأثير العقوبات الاقتصادية، والتوافق الدولي على ضرورة كشف طبيعة البرنامج النووي لإيران وفتح منشآتها النووية أمام مفتشي الوكالة الذرية».
وقال ل»الحياة» أن «ذلك يتعلق الآن بمدى استعداد ايران للتجاوب مع طلبات المجتمع الدولي والرد على تساؤلاته، خصوصاً أنها واصلت (بعد انهيار المحادثات السابقة) نشاطات التخصيب وزادت كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 3 في المئة، من 1200 إلى 2400 كيلوغرام».
الى ذلك، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أنه أبلغ الرئيس الأميركي باراك اوباما خلال لقائهما في سيول أمس، على هامش قمة مجموعة العشرين، «الحساسيات الموجودة لدى بلدنا» إزاء مشروع الحلف الأطلسي لنشر درع صاروخي في الدول الأعضاء في الحلف، من أجل مواجهة الخطر الصاروخي الايراني. وقال: «لم نتخذ بعد قراراً نهائياً».
أما وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو فطالب بألا يضرّ مشروع الحلف ب «علاقاتنا مع البلدان المجاورة، وألا يجعلنا دولة مواجهة».
وفي نيويورك، ذكر تقرير نشرته الامم المتحدة امس ان كوريا الشمالية تزود كلا من ايران وسورية وبورما بالمواد النووية والمعدات البالستية وتلتف على العقوبات الدولية المفروضة عليها. وذكر ديبلوماسيون ان الصين منعت نشر التقرير الجاهز منذ ستة شهور.
وجاء في التقرير ان كوريا الشمالية ضالعة في «عمليات سرية لنقل المعرفة والتكنولوجيا والمعدات ذات الطبيعة النووية والمتعلقة بالصواريخ البالستية» الى دول من بينها ايران وسورية وبورما.
ودعت مجموعة الخبراء التي اعدت التقرير لتقديمه الى لجنة العقوبات في مجلس الامن، المجتمع الدولي الى «ايلاء اهتمام خاص» لهذه المسالة، والى اجراء تحقيقات مفصلة اكثر في السبل المتطورة التي تستخدمها كوريا الشمالية للالتفاف على العقوبات.
وجاء في التقرير ان كوريا الشمالية «تستخدم عددا كبيرا من الوسائل للتغطية على عملياتها بما فيها استخدام كيانات خارجية وشركات وهمية واليات نقل غير رسمية وشركات نقل اموال وترتيبات مقايضة».