نيجيريا تهدد بإبلاغ مجلس الأمن بشحنة أسلحة « إيرانية» مُهرّبة

أبوجا – أ ب، رويترز – أعلنت السلطات النيجيرية أمس، أنها ستتخذ إجراءً ضد ايران لدى مجلس الأمن، اذا ثبُت انتهاكها عقوبات مجلس الامن بسبب برنامجها النووي، في قضية شحنة أسلحة غير شرعية ضبطتها أبوجا قبل أسبوعين. وفي مؤشر الى الاهمية التي توليها طهران للقضية، زار وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أبوجا حيث التقى نظيره النيجيري أودين أجوموغوبيا مساء الخميس.
وقال أجوموغوبيا: «الشحنة انطلقت من ايران. تأكد ذلك من وثائق الشحن الخاصة بنا ومن وزير الخارجية الإيراني». ورأى ان الشحنة لم تنتهك عقوبات مجلس الامن، مستدركاً: «إذا وجدت نيجيريا، من خلال ما ستخلص إليه التحقيقات، أن ثمة انتهاكاً لأي قانون دولي، لأي عقوبات، سنقوم باللازم بوصفنا عضواً في مجلس الأمن».
وأشار وزير الخارجية النيجيري الى ان نظيره الايراني سمح، خلال الاجتماع «المثمر جداً» الذي عقداه، للسلطات النيجيرية باستجواب عظيمي أغاجاني، أحد ايرانيَين متورطَين في شحن السلاح ولجآ الى السفارة الايرانية في أبوجا، فيما ان الثاني ويُدعى سيد أكبر تاحمأسبي يتمتع بحصانة ديبلوماسية ولا يمكن استجوابه من دون موافقة طهران.
وينصّ قرار يفرض عقوبات على ايران، أصدره مجلس الامن عام 2007، على منعها من تصدير أي نوع من الأسلحة، في شكل مباشر او غير مباشر، ويطالب الدول الأخرى بحظر اي شحنات سلاح، ومنع مواطنيها من تسلّم اي اسلحة من ايران.
وتأتي زيارة متقي لأبوجا، بعدما خلصت السلطات النيجيرية الى أن الشحنة التي ضُبطت في مرفأ لاغوس في 26 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، وشملت قاذفات صواريخ وقنابل ومتفجرات أخرى وذخيرة، استوردها ساسة محلّيون لزعزعة الاستقرار في البلاد اذا خسروا في الانتخابات الاشتراعية.
وأعلنت مجموعة للشحن البحري تتخذ فرنسا مقراً لها، أن الحاويات التي نقلت شحنة السلاح، وأشارت وثائقها الى انها تحوي مواد بناء، شُحنت في مرفأ بندر عباس في ايران.