28 قيادية يناقشن تحديات المرأة ودورها في التحول الوطني

ناقشت 28 امرأة قيادية في مجالات مختلفة أول من أمس خلال اللقاء الحواري بعنوان: «دور المرأة في تحقيق أهداف التحول الوطني» في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني التحديات التي تواجهها المرأة لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.
وكشفت النائبة السابقة في وزارة التعليم نورة الفايز أنها واجهت في مجال عملها كثير من التحديات من الرجال والنساء، لافتة إلى أن تحديات النساء أقوى من الرجال لها، إذ إن محاربة المرأة للمرأة هي أشد ألماً للمرأة، لاسيما إن جاءت المحاربة من نساء مثقفات.
فيما بينت أنها ليست بظاهرة وهي غير مقصودة، لكنها موجودة، مطالبة بوضع خطة توعوية بأهمية دعم المرأة للمرأة من منطلق أن النساء بحاجة إلى بعضهن البعض، وذلك على خلفية ما أثارته مداخلة عضو مجلس أمناء هيئة حقوق الإنسان سمها الغامدي بقولها: «إن عداوة المرأة للمرأة ثقافة سائدة في أوساط النساء ولا بد من القضاء عليها».
وطالبت الفايز خلال اللقاء بتفعيل الأنظمة واللوائح التي تسهل على المرأة القيام بدورها، وزيادة معدل القيادات النسائية في جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المجتمعية، وإعطاء الفرص للقيادات الشابة، مطالبة في الوقت نفسه بتمكين المرأة المعوقة ودعم انتظامها في العمل المجتمعي، فضلاً على ضرورة اعتماد جائزة للمرأة السعودية لإبراز دورها الفاعل تشمل جميع مناطق المملكة.
في حين رأت المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية نجلاء الزامل أهمية استحداث تعليم مهني للفتيات، ومشاركتهن في النشاط الاقتصادي للوطن، ما يتيح لهن مزاولة نشاطهن الاستثماري وإكمال تعليمهن الجامعي، وشاطرتها التوجه الدكتورة هيا السمهري التي طالبت بإقامة معاهد مهنية للفتيات على أن تكون تحت مظلة جامعية. وتساءلت كبيرة المذيعات في التلفزيون السعودي هناء الركابي، قائلة: «ما الذي يمنع المرأة السعودية من أن تصبح وزيراً أو أميناً عاماً أسوة بدول الخليج العربي»؟ وزادت: «أين هي من تحمل مسؤولية التحول الوطني»؟ مشددة على أهمية المتابعة ودور الرقابة في تفعيل الأنظمة التي تخدم المرأة مثل حقها في السفر بعد بلوغها سن الأربعين من دون أذن الولي.
أما المستشارة المالية خلود الدخيل نوهت بضرورة مشاركة المرأة في الاقتصاد ورفع التمييز عنها في قيادة السيارة، وإعطائها الحق في ذلك مثلها مثل الرجل، ووصفت الصلاحيات التي تمنح للمرأة في وضعها الحالي لا تتعدى الشكليات، مشددة على إصلاح الأنظمة التي قالت عنها «متضاربة وغير واضحة في ما يتعلق بوظائف المرأة».
فيما أشارت مديرة الفرع النسائي في معهد الإدارة العامة الدكتورة هند آل الشيخ إلى دراسة تؤكد أهمية تولي المرأة المناصب والمراكز القيادية، كونها تساعد على التقليل من الفساد، بينما شددت المنسقة العامة للمكاتب النسوية مديرة دائرة تمكين المرأة في الضمان الاجتماعي أسماء الخميس على أن المرأة لا بد لها من أن تؤهل وتدعم، نافية أن تقع هذه المسؤولية على الشؤون الاجتماعية.
ودعت الجهات المسؤولة إلى دعمها كي تصبح امرأة متمكنة ومنتجة، وقالت: «لا نرتكز على المرأة القيادية فقط، إنما نراعي المرأة البسيطة وتمكين المرأة من العمل عن بعد لمجابهة شح الوظائف في مختلف المناطق»، مطالبة بوزارة تعنى بشؤون الأسرة، فضلاً على أهمية دور المرأة في غرس القيم.
إلى ذلك، تناولت المداخلات قضايا عدة، كان أبرزها المطالبة بتمكين المرأة في المناصب العليا وإتاحة الفرص الوظيفية لهن في جهات، مثل وزارة العدل والمحاماة والصناعة والهندسة، والتوسع باستحداث أوصاف وظيفية تليق بالدور المستقبلي المأمول من المرأة، والسعي إلى رفع المعاناة عن النساء الأرامل والمطلقات والمهجورات، ومحاربة الفقر وتعزيز دور الأسرة، وإعطاء المرأة حقوقها بما يتواكب مع متطلبات العصر، كذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل للمساهمة في التنمية المستدامة، فضلاً على إشراك المرأة في برنامج التحول الوطني إشراكاً حقيقياً.
... ومطالبات بتمكين المرأة في المناصب العليا وإتاحة الفرص الوظيفية لها
طالبت المداخلات بإدراج المناهج التخصصية في ما يختص بالطفولة والتربية النفسية والوالدية، وتبسيط الإجراءات القانونية والأسرية والحكومية للنساء، وتخصيص نفقات للمطلقات والأرامل، إلى جانب توفير الحضانات والمواصلات في بيئة عمل آمنة، وإنشاء وزارة خاصة بالمرأة والطفل، وتفعيل مبادرة أسماء المدارس بأسماء سعوديات رائدات.
وأشارت المداخلات أيضاً إلى إدراج ساعات التطوع في الجامعات، والتنوع في التخصصات الدراسية لتتناسب مع سوق العمل، وتحديد مؤشرات الجهات الحكومية لقياس الرؤية لتحقيق التحول الوطني، إضافة إلى ضرورة مشاركة المرأة في الخطط التنموية، بجانب رفع الوعي المجتمعي في منح الثقة للمرأة بأنها قادرة على تحمل المسؤوليات، كونها رافداً مهماً من روافد نجاح رؤية المملكة 2030 التي تجسد ملامح مستقبل الوطن خلال السنوات المقبلة. بدورها أكدت مساعد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لشؤون المرأة آمال المعلمي، أن اللقاء كان ناجحاً، وأن المداخلات كانت ثرية ومتنوعة، لافتة إلى أنه تمت دعوة قيادات من القطاعات المختلفة حتى يتم تناول القضايا من زوايا متعددة، ما يعد فرصة للنقاش وتبادل الحوارات في مجالات مختلفة، وكذلك استعراض ما يعانينه من تحديات مختلفة.
وأضافت: «كان في اللقاء رؤى تنويرية وطرح لآراء ومقترحات طموحة»، مبينة أنها المرحلة الأولى وستليها سلسلة من اللقاءات المصغرة التي يقوم عليها مختصون ومختصات، وورش عمل ودراسات واستطلاعات للرأي العام، إضافة إلى عصف ذهني للوصول إلى برامج ومشاريع ومبادرات مقترحة، التي نرجو أن يتم قبولها ودعمها ومن شأنها تسهم في تحقيق المشاركة الفاعلة للمرأة في إدارة قضاياها.