الأحمد يستعين بآراء قبل 1000 عام تفتي ب «ردة » وقتل مبيح الاختلاط

أكد أحد العلماء (فضّل عدم ذكر اسمه)، أن ما يروّجه الدكتور يوسف الأحمد من آراء تخص فتوى منع النساء من العمل «كاشيرات»، يأتي ضمن إثارة الفتنة وقال: «ترويج المرء لرأي قابل للنقاش يراه ليس أمراً مقبوحاً، ولكن المثير للقلق هو هذا الأسلوب العنيف الذي ينتهجه هذا الشخص ومن معه في رمي كل من خالفه بالشرر وإثارة الفتنة، وتحميل أقوال العلماء ما لا تحتمل، فإذا كانت الدعوة إلى التأسي بفتوى كبار العلماء نفهمها، فما الداعي لاستنزال قول قبل 1000 عام على حالنا المغايرة له، وهو قول بالغ القسوة يتهم عملياً المختلف مع الأحمد بأنه مرتد حلال الدم، بهذا أفسد عمله الذي ربما لو كان معتدلاً، لنظر إليه كثيرون باحترام، حتى وإن اختلفوا معه».
ويرى الباحث الشرعي عبدالرحمن العامر، أن «الاستقواء الذي مارسه الأحمد بالتراث مردود عليه، فالمصنف الذي استدل بقوله في كفر مستبيح المحرمات، إنما كان يتحدث عن محرمات كان يمارسها بعض غلاة التصوف في مراقصة الرجال للنساء وتلامس أجسادهم، وإسقاطه هذا على واقع الكاشيرات من التزوير العلمي».
وكان الدكتور يوسف الأحمد اتهم في تعليقه على الفتوى، التي أصدرتها اللجنة الدائمة للإفتاء المنبثقة من هيئة كبار العلماء قبل نحو أسبوع حرّمت فيها عمل المرأة «كاشيرة»، استناداً إلى المفاسد التي يرون أنها تترتب على ذلك، الصحافيين الذين تناولوا الفتوى بأنهم أرادوا إسقاطها «وما علموا أنهم قاموا بتثبيتها والدعاية لها من حيث لا يشعرون»، وأكد في أحدث تعليق له على القضية، أن الفتوى «أجهضت مشروعهم (الكتاب)، وشَغبُ الصحافة عليها لا يعدو حركةَ المذبوح، فإن قوة تشحط الشاة المذبوحة في دمها لا تعني إلا أنها في سياق الموت».
وفي السياق نفسه قال: «أما تحريم الاختلاط الذي قررته اللجنة الدائمة في فتواها، فهو محل اتفاق بين العلماء كما حكاه الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله العامري (ت530ه) في كتابه أحكام النظر (ص 287)، فقال: «اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات، وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب، فقد كفر واستحق القتل بردته» اه.
وأسند رأيه كذلك بقول الفقيه ابن القيم في أحد كتبه، عندما أكد أن «ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفُرَج ومَجامع الرجال. وقد منع أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، النساءَ من المشي في طريق الرجال، والاختلاطِ بهم في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك، ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة».