بوتفليقة يتلقى شكاوى من عوائق في قانون الانتخاب

شكا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر عبدالوهاب دربال من غياب صلاحيات تتيح له إقرار تعديلات على القانون الإنتخابي، وذلك في معرض رده على وفد ممثلي أحزاب زاره في مكتبه مساء أول من أمس، لكنه في المقابل تعهد بنقل المطالب إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للفصل فيها. واستقبل دربال وفد ممثلي أحزاب ل3 ساعات، حيث نقلوا له شكاوى تخص النسبة الإقصائية في الانتخابات البرلمانية وعملية جمع التواقيع، وبعض الجوانب التقنية «المعيقة». ونقل مصدر حضر اللقاء ل «الحياة» أن دربال اشتكى من عدم قدرته على العمل بأثر رجعي، أي تغيير القانون الذي ينص على هذه الشروط.
وطلب دربال من الأحزاب التي استقبلها توجيه رسالة لبوتفليقة، تعهد بنقلها «لأن الرئيس هو الوحيد المخول دستورياً إقرار أي إجراء جديد يلغي نسبة ال4 في المئة».
وتضطر أحزاب كثيرة لجمع مئات التواقيع لا سيما في العاصمة حيث يُفرض عليها جمع 10 آلاف توقيع وإدخال بيانات كل موقِّع في قرص مدمج يُسلَّم إلى القضاء للتأشير عليه. وقال ممثلو أحزاب إن هذه الآلية غير ممكنة التحقق لا سيما في العاصمة، «حيث يستغرق جمع بيانات 10 آلاف موقّع قرابة 70 ألف دقيقة» وفق تعبير رئيس حزب تحدث إلى «الحياة». وقال رئيس الحزب الوطني الجزائري يوسف حميدي، إنه كان ضمن الوفد الذي التقى دربال، ولفت إلى أن الأخير «واقعي إلى أبعد حدود لكنه شخص يعي ما يفعل». وتابع: «تعهد دربال بنقل الشكوى إلى الرئاسة وأخرى تعهد بتعديلها على مستوى هيئته بحكم الصلاحيات الممنوحة له».
في سياق متصل، أكد الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم جمال ولد عباس أمس، أن وزراء الحزب المرشحين للانتخابات الاشتراعية المزمع إجراؤها في 4 أيار (مايو) المقبل، لن يستغلوا وسائل الدولة في الحملة الانتخابية تطبيقاً للقانون.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الوزراء المرشحون عن حزبه سيقدمون استقالتهم من الحكومة، قال ولد عباس إنهم «غير ملزمين بتقديم استقالتهم لكنهم سينسحبون من مسؤولياتهم شهرين قبل الانتخابات، ويتولى الأمناء العامون تسيير الوزارات أو يتم توكيل وزراء آخرين للقيام بمهمات الوزير المرشح». وتطرّق إلى مسألة ترشّح رئيس الحكومة عبدالمالك سلال على رأس قائمة الحزب الحاكم في العاصمة، فأكد أن «سلال مرتبط بالرئيس فهو رئيس حكومة وليس وزيراً عادياً».
وأكد أن كل ملفات الترشح باسم حزب جبهة التحرير الوطني والبالغ عددها أكثر من 6200 ملف «تدرس بكل شفافية وكل المرشحين سواسية أمام المعايير وذلك تطبيقاً لمضمون الدستور الجديد ولحقوق الإنسان»، موضحاً أن اللجنة الوطنية للترشيحات على مستوى الحزب «تدرس ملفات المرشحين بمعدل 6 ولايات في اليوم، ومن المقرر أن تنهي عملها خلال 6 أيام».