«التجارة» تعيد نظام القوائم إلى انتخابات مجالس الغرف وتمنحها صلاحيات أوسع

أصدر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي اليوم (الأربعاء) قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، أُقر فيه حق كل ناخب في اختيار ثلث المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة عن فئة التجار، وثلثهم عن الصناع، وإلغاء العمل بالآلية السابقة التي تنص على اختيار مرشح عن فئة التجار أو الصناع وعدم ترشيح أكثر من مرشح واحد.
واشترطت اللائحة الجديدة في كل من رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف ونائبيه الحصول على شهادة جامعية، وإجادة التحدث باللغة الإنكليزية، وأن يكون رئيساً لغرفة أو نائباً للرئيس، أو سبق له العمل بذلك.
وأقرت اللائحة آلية جديدة لحساب الأصوات عند اتخاذ قرارات مجلس الغرف بناءً على عدد المشتركين في كل غرفة، بالشكل الذي يحقق التوازن في مشاركة الغرف بعدالة، مع مراعاة التمثيل المناسب للغرف الكبيرة وضمان المشاركة الفاعلة للصغيرة والمتوسطة، بعدما ظلت طوال عقود تساوي بين جميع الغرف بغض النظر عن عدد منسوبيها والمستفيدين منها، إذ نصت الآلية الجديدة على أن يكون لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف عدد من الأصوات يتناسب مع عدد المشتركين في الغرفة التي يمثلها للسنة المنتهية وفق الآتي:
من 1 إلى 5000 مشترك: صوت واحد، من 5001 إلى 15.000: صوتين، من 15.001 إلى 50.000: أربعة أصوات، من 50.001 فأكثر: ثمانية أصوات.
وشملت التعديلات أيضاً منح مجلس الغرف التجارية السعودية عدداً من الصلاحيات تشمل النظر في إنشاء الغرف الجديدة وفقاً للمعايير التي تراعي الهدف من استحداثها والوضع الاقتصادي للمدينة التي تنشأ فيها ومدى حاجة المستفيدين من خدماتها ودائرة اختصاصاتها.
وكانت اللائحة السابقة تنص على تقديم طلبات إنشاء الغرف التجارية والصناعية إلى وزير التجارة والاستثمار عبر خطاب موقع من عدد من التجار والصناع لا يقل عن 30 شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المقيدين في السجلات التجارية.
وفوض الوزير مجلس الغرف صلاحيات جديدة من بينها صلاحية حل الخلافات التي قد تنشأ داخل الغرف التجارية بما يمكنها من أداء أعمالها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وأوكلت اللائحة إلى مجلس الغرف السعودية مهمة إعداد أربع لوائح تنظم سير أعمال اللجان المتخصصة واللجان الوطنية ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية واللجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجلس الغرف.
وضمن التعديلات الجديدة على اللائحة جرى إقرار استخدام وسائل التصويت الإلكترونية في العملية الانتخابية لمجالس إدارات الغرف، إلى جانب منح المرشحين حقوق تنظيم الحملات الانتخابية وفق ضوابط وشروط تضمن المنافسة العادلة بين المرشحين مع مراعاة الآداب العامة.
ويأتي هذا التعديل الأول من نوعه منذ 37 عاماً ضمن مبادرات الوزارة الرامية إلى تحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
ودعت الوزارة عموم المهتمين إلى الإطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الصناعية على موقعها الإلكتروني.