مسؤول أميركي: العقوبات على روسيا ستستهدف صناعات الدفاع وأفراد وشركات

قال مسؤول أميركي بارز، اليوم (الأحد)، إن المجموعة التالية من العقوبات التي ستُفرض على موسكو بسبب الأزمة في أوكرانيا ستستهدف صناعات الدفاع الروسية، إضافة إلى عدد من الأفراد والشركات المُقرّبين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وصرح نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، توني بلينكين، لشبكة "سي إن إن"، أنه "إبتداء من هذا الأسبوع، وبالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، سنمارس مزيداً من الضغوط على المقربين منه (بوتين)، والشركات التي يسيطر عليها، وصناعة الدفاع. وكل ذلك".
وفي مقابلة منفصلة مع شبكة "سي بي إس"، قال بلينكين إن صادرات التكنولوجيا المتطورة إلى صناعة الدفاع الروسية ستتأثر بالعقوبات.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما صرّح، في وقت سابق من الأحد، أن العقوبات التي تعكف مجموعة السبعة على وضعها هي عقوبة لموسكو على "استفزازاتها" في شرق أوكرانيا.
وقال أوباما، في كولالمبور: "من المهم بالنسبة لنا أن نتخذ مزيداً من الخطوات التي تبعث برسائل إلى روسيا بأن مثل هذه النشاطات المزعزعة لاستقرار أوكرانيا يجب أن تتوقّف".
إلا أن بلينكين أوضح أن واشنطن لن تلبي مطالب أوكرانيا بالحصول على الأسلحة، رغم التدريبات العسكرية الروسية على حدودها.
وقال "يمكننا أن نرسل أسلحة إلى أوكرانيا، ولكن ذلك لن يُحدث فرقاً من حيث قدرتهم على الوقوف في وجه الروس".
وقال إنه بدلاً من ذلك، فستركز واشنطن على المساعدات الاقتصادية لكييف، حيث يجري جمع مبلغ 37 بليون دولار من كل من واشنطن، و"صندوق النقد الدولي"، و"البنك الدولي"، وغيرهم.
وأضاف "يجب أن نتحلّى بالعزم، وأن نفعل هذا بالتنسيق مع شركائنا".
وانتقد أعضاء الكونغرس الجمهوريين تعامل الإدارة مع الأزمة في أوكرانيا، ودعوا إلى فرض عقوبات تمسّ الاقتصاد الروسي مباشرة.
وقال العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور بوب كوركر: "بالنسبة لي فإن ضرب أربعة من أكبر البنوك هناك سيتسبب في صدمة للاقتصاد" الروسي.
وأضاف أن العقوبات التي تستهدف أفراداً "لا تُحدث في روسيا الألم الذي يمكن أن يدفع بوتين إلى التغيير".