البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدرس استثمارات مع صناديق خليجية

قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أمس أن البنك يجري محادثات مع صناديق للثروة السيادية في الخليج من أجل استثمارات مشتركة ويأمل بأن يكمل جولة لجمع التمويل اللازم لهذه الاستثمارات بحلول نهاية العام الحالي. ويقدم البنك الذي تملكه 65 دولة مساعدات للاقتصادات من خلال إقراض الشركات والمشاريع والحصول على حصص فيها. وفي السنوات الأخيرة توسع البنك في أنشطته خارج شرق أوروبا، وعقب انتفاضات «الربيع العربي» في 2011، بدأ العمل في مصر والأردن والمغرب وتونس.
وقال رئيس البنك سوما شاكرابارتي أنه يسعى إلى إقناع صناديق الثروة السيادية في الخليج بأن مشاريع البنك تدر عائدات تجارية جيدة، فضلاً عن أن مثل هذه الاستثمارات منطقي في ضوء العلاقات السياسية والتجارية المتنامية مع الدول الأعضاء بالبنك في شرق أوروبا وجورجيا.
وأضاف: «نتحدث إلى عدد من الصناديق السيادية في منطقة الخليج. ونجري محادثات إيجابية للغاية». وامتنع عن تحديد الصناديق، لكنه ذكر أنها في مرحلة الفحص النافي للجهالة لنموذج عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وعدد من صناديق الثروة السيادية في الخليج بين الأكبر في العالم وتقدر أصولها بمئات البلايين من الدولارات. وتبحث الصناديق الخليجية عن سبل لتعزيز إيراداتها في ظل ضغوط أسعار النفط المنخفضة على الأوضاع المالية لحكومات الخليج، والتي تقلص التدفقات المالية الجديدة على تلك الصناديق من مبيعات الخام.
ويستثمر بعض هذه الصناديق في شكل غير مباشر في مشاريع مشتركة مع مؤسسات متعددة الطرف. ففي الشهر الماضي، وافقت «أسما كابيتال البحرين» على شراء حصة في أنشطة المياه التابعة لشركة المرافق الإماراتية «يوتيكو» في صفقة بقيمة 147 مليون دولار. و «أسما» مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي والبنك الإسلامي للتنمية.
وقال شاكرابارتي أن البنك يطلب من صناديق سيادية خليجية الاستثمار في صندوق المشاركة في رأس المال التابع له الذي يتيح لمؤسسات الاستثمار الطويل الأجل انكشافاً على استثمارات البنك في الأسهم التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين يورو (10.6 مليون دولار). وتمّ تدشين الصندوق العام الماضي برأسمال مبدئي 350 مليون يورو ويستثمر فيه بصفة أساسية مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين وصندوق النفط الحكومي في أذربيجان.
وتابع أن البنك يأمل باستكمال إغلاق ثان للصندوق في وقت لاحق من هذا العام مضيفاً أن الصناديق السيادية قد تختار الاستثمار في شكل مباشر في مشاريع مع البنك. وحتى الآن استثمر البنك خمسة بلايين يورو في مصر والأردن والمغرب وتونس. وقال شاكرابارتي أن البنك لدية فائض في رأس المال ويخطو خطواته الأولى في البحث عن الفرص التجارية في هذه الدول ويتوقع أن يستمر النمو بالوتيرة ذاتها. وتابع: «سأندهش كثيراً إن لم يتضاعف إلى المثلين خلال السنوات الخمس المقبلة».
وقال أن ظروف الأعمال في مصر تتحسن في أعقاب اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 بليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر). وأردف: «قلّت شكوى الشركات لنا من نقص العملة الصعبة» وإن كان الاقتصاد لا يزال يعاني من عملية صنع القرار المعوقة والبطيئة داخل الحكومة. ويعتزم البنك التوسع في أنشطته في لبنان بعد موافقة البرلمان في شكل نهائي على عضوية البلد في البنك. وقال شاكرابارتي أنه يتوقع حدوث ذلك قريباً، مؤكداً تحديد مشاريع للاستثمار في لبنان.