الحقيل: تنظيمات قطاع الإيجار ستسهم في التطوير العقاري وحفظ الحقوق

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن التنظيمات التي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته اليوم (الاثنين)، ستسهم في تنظيم قطاع الإيجار في المملكة، منوّهاً إلى أن الإيجار يمثّل نحو نصف القطاع العقاري، الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري.
وعد الحقيل «إيجار» من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي عملت عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان، ويأتي رافداً لما تم إطلاقه سابقاً من برامج ومبادرات مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء ومركز خدمات المطورين «اتمام» واتحاد الملاك «ملاك».
بدوره، أوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الايجار المهندس محمد البطي أن التنظيمات الصادرة من مجلس الوزراء تشكل أهمية قصوى لقطاع الإيجار، مشيراً إلى أنها تقلل من النزاعات المحتملة، إذ تضمن الموثوقية اللازمة للتعاقد وتؤدي بطبيعة الحال إلى عدم إشغال القضاء بخلافات وقضايا مصدرها الأخطاء البدائية في عقود الإيجار، مثل صحة بيانات المتعاقدين أو عدم صحة سند الملكية للعقار ومشاكل الوكالات والصكوك الشرعية، مبيِناً أن نسبة كبيرة من قضايا العقار هي قضايا إيجارية.
وأضاف البطي: «تنص التنظيمات على عدم اعتبار عقد الايجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً ومنتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد، حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن فيها ذلك بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله، فيما تنص التنظيمات أيضاً على أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد ايجار، الاستعانة بشبكة إيجار للتحقق من العقد، مثل مدارس التعليم الحكومية التي تطلب من المواطنين إثبات السكن ضمن نطاق المدرسة حتى يتم قبول الطالب فيها، إذ سيكون إثبات العقود للمستأجرين فقط من طريق الشبكة وليس عبر العقود التقليدية أو غير المسجلة في الشبكة، وهذا من شأنه أن يحدّ من عقود الإيجار الوهمية».
وأفاد بأن التنظيمات الجديدة تشترط وجود عقد إيجار مسجل في «إيجار» لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة، إذ سيسهم هذا التنظيم بين وزارتي الإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم سكن المقيمين.
وأشار إلى أن «إيجار» يهدف إلى توثيق العقود وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية، وصوغ عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين واعتمادها لتصبح سندات تنفيذية، وتأهيل وترخيص منشآت الوساطة العقارية ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لعملها بعد منحهم التدريب والتأهيل اللازم، وتقليل حجم القضايا المنظورة والمتعلقة بالايجار.