البناء المطوّر في شوارع الرياض التجارية يوفّر نصف مليون وحدة سكنية

أوضح وكيل أمين منطقة الرياض للتعمير والمشاريع الدكتور إبراهيم محمد البطحي، أن نظام البناء المطوّر للشوارع التجارية بعرض 30 إلى 36 متراً وفّر خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية، وذلك وفقاً لبيانات إحصاء صدرت أخيراً عن أمانة منطقة الرياض. وقال إن النظام اشتمل على أنظمة وضوابط أُقرت من مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام 1424ه، ويحفز على التقليل من أضرار انتشار المحال التجارية المفردة بشكل مبالغ فيه داخل الأحياء السكنية، خصوصاً أن النظام يسمح بدور إضافي وكذلك ملاحق علوية بنسبة 50 في المئة من مساحة الدور الإضافي للقطع الواقعة على الشوارع التجارية، بشرط تحويل الاستعمال من تجاري إلى سكني.
وتوقّع في تصريح أمس أن تشهد السنوات المقبلة المزيد من الوحدات السكنية لمواكبة التطور والنهضة العمرانية المتسارعة في مدينة الرياض، وتلبية الحاجة المتزايدة من المواطنين إلى الوحدات السكنية.
وبيّن البطحي أن عدد رخص البناء الصادرة كما جاء في بيانات نظام البناء المطوّر في منطقة الرياض خلال السنوات الخمس الماضية (1424-1430ه) بلغ 3646 رخصة موزعة على البلديات الفرعية، مشيراً إلى أن رخص العمائر السكنية احتلت المرتبة الأولى من بين الرخص الصادرة، وبلغ عددها 3545 رخصة، أي بنسبة 97 في المئة، تليها الشقق المفروشة التي جاءت في المرتبة الثانية بعدد 76 رخصة، بنسبة 2 في المئة، ثم رخص العمائر المكتبية ومجمعات العيادات الطبية. وجاءت بلدية الروضة في مقدم البلديات الفرعية التي صدرت في نطاقها رخص العمائر بهذا النظام، إذ بلغ عدد الرخص التي أصدرتها 960، تليها بلدية الشمال بعدد 590 رخصة، ثم بلدية العزيزية ب 326 رخصة.
وأشار وكيل أمانة منطقة الرياض للتعمير والمشاريع إلى أن النظام المطوّر للشوارع التجارية هو نظام تحفيزي اختياري لمن أراد أن يستفيد من زيادة الأدوار ومسطحات البناء الإضافية في مقابل إلغاء النشاط التجاري على هذه الشوارع. وأوضح أن لهذا النظام إيجابيات عدة، منها الحد من انتشار المحال التجارية الإفرادية داخل الأحياء السكنية، وبالتالي تحقيق الخصوصية والهدوء وتقليل الاختناقات المرورية داخل البيئة السكنية، التي تسببها كثرة النشاط التجاري، وكذلك توفير الحاجة المطلوبة من الوحدات السكنية وتشجيع الاستثمار بها.
يذكر أن تحديث أنظمة البناء للشوارع عرض 40 متراً وأكثر ما زالت تحت الدرس، وسيعلن عنها حال إقرارها رسمياً.