البيت الابيض لن يتخلى عن معركته مع القضاء

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المضي في معركة قضائية لإنقاذ حظر موقت فرضه على الهجرة ودخول مواطني 7 دول تقطنها غالبية مسلمة، بعدما رفضت محكمة استئناف اتحادية إعادة العمل به.
واعتبرت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو أن مرسوم ترامب يمكن أن يكون بمثابة منع لدخول مسلمين الولايات المتحدة. واعتمدت في هذا الصدد على تصريحات للرئيس الأميركي على موقع «تويتر» أو خلال حملته الانتخابية «في شأن نيته تطبيق حظر على دخول المسلمين». ولفتت إلى أن الإدارة «لم تقدّم دليلاً على أن أجنبياً من إحدى الدول المعنية نفّذ اعتداءً في الولايات المتحدة».
وكتب ترامب على «تويتر» أن قرار المحكمة «مشين». ونقل عن مقال كتبه بنجامين ويتس في مدونة «لوفير» التي تحظى باحترام واسع، أفاد بأن المحكمة لم تشر إلى مادة من قانون الهجرة تنصّ على أن للرئيس صلاحية كاملة في منع أشخاص من دخول أراضي الولايات المتحدة إذا كانوا سيؤذون مصالحها. وكتب على «تويتر»: «غريب أنه في مجمل تبريرهم لم يكلّف القضاة أنفسهم حتى عناء الإشارة إلى هذا التشريع». لكن ترامب أغفل أن ويتس أكد في مقاله أن القضاة اتخذوا القرار الصحيح، إذ «لا يوجد ما يدعو إلى إدخال البلاد في اضطراب مجدداً، في وقت تنظر المحاكم في أمر تلك المسائل على مدى الأسابيع المقبلة». وكان ترامب كتب على «تويتر» بعد صدور الحكم: «نلتقي في المحكمة. أمن أمّتنا في خطر». وقال لصحافيين إن القرار «سياسي»، مؤكداً أن إدارته «ستكسب القضية».
وأمام الحكومة 14 يوماً لتقديم طلب لمحكمة الاستئناف لكي تراجع هيئة قضائية أعلى مستوى القرار «بكامل أعضائها»، أو الطعن مباشرة أمام المحكمة العليا، علماً أن متاعب الإدارة تتصاعد، إذ تواجه أكثر من 12 دعوى قضائية أخرى في شأن مرسوم الهجرة والسفر.
إلى ذلك، التقى ترامب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في البيت الأبيض أمس. وقال الأخير أمام غرفة التجارة الأميركية إن العلاقات التجارية بين واشنطن وطوكيو استندت إلى مبدأ «الربح المتعادل»، مؤكداً أنه يريد «علاقة ثقة مع الرئيس الأميركي».
وقبل ساعات من لقائه آبي، تراجع ترامب عن موقفه ووافق على «احترام مبدأ صين واحدة»، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جينبينغ.
في غضون ذلك، اختتمت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني زيارة لواشنطن، محذرةً إدارة ترامب من «التدخل» في سياسة الاتحاد الأوروبي، علماً أن الرئيس الأميركي أعلن دعمه خروج بريطانيا من الاتحاد. وقالت: «نحن لا نتدخل في سياسة الولايات المتحدة، والأوروبيون يعوّلون على عدم تدخل أميركا في السياسة الأوروبية. أعتقد أن وحدة الاتحاد الأوروبي باتت أوضح الآن مما كانت عليه قبل أشهر. ويجب أن يُفهم ذلك بوضوح هنا». وأشارت إلى تلقيها «تأكيدات» خلال لقائها مسؤولين في إدارة ترامب، بالتزام الولايات المتحدة «تطبيقاً كاملاً للاتفاق» النووي المُبرم بين إيران والدول الست.
على صعيد آخر، أوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن الجنرال المتقاعد مايكل فلين، مستشار الأمن القومي لترامب، ناقش مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إمكان مراجعة عقوبات فرضها الرئيس السابق باراك أوباما على موسكو، ما يناقض تأكيد مسؤولين أميركيين أن ذلك لم يحدث.
وأقرّ الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بأن فلين تحدث إلى كيسلياك، مستدركاً أن بقية التقرير خاطئة. لكن وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عن مسؤول في ادارة ترامب قوله إن فلين «لا يمكنه أن يكون متأكداً» من أن مسألة العقوبات لم تُطرح أثناء حديثه مع السفير الروسي. وأضاف أن فلين «لا يتذكر» مناقشته العقوبات، مستدركاً أن ذلك قد يكون حدث خلال حديثه مع كيسلياك.
ولفت بيسكوف إلى أن احتمالات تمديد معاهدة «ستارت الجديدة» التي ينتهي العمل بها عام 2021 «يعتمد على موقف شركائنا الأميركيين» ويتطلّب مفاوضات. وأشار إلى «كسر للحوار في شأن قضايا أمنية استراتيجية» خلال عهد أوباما، معتبراً أن موسكو وواشنطن تحتاجان الآن إلى «تحديث للمعلومات وللمواقف».
وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن بوتين طرح خلال أول اتصال هاتفي مع ترامب بعد تولي الأخير منصبه، إمكان تمديد المعاهدة المُبرمة عام 2010. وأضافت أن الرئيس الأميركي أوقف الحديث ليسأل مساعديه على انفراد في شأن المعاهدة التي تمهل واشنطن وموسكو حتى شباط (فبراير) 2018 لخفض رؤوسهما الحربية النووية الإستراتيجية المنتشرة إلى 1550. ثم أبلغ ترامب بوتين بأن المعاهدة واحدة من اتفاقات سيئة تفاوضت عليها إدارة أوباما، معتبراً أنها تحابي روسيا.
إلى ذلك، رحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعرض سلوفينيا استضافة اجتماع مع ترامب، إذ اعتبر أن الأمر سيكون «رائعاً»، مستدركاً: «الأمر لا يعتمد فقط علينا، بل على سلسلة كاملة من الظروف». أتى تصريح الرئيس الروسي بعد لقائه نظيره السلوفيني بوروت باهور في موسكو، علماً أن ميلانيا، زوجة ترامب، وُلدت ونشأت في سلوفينيا.