كابول: متظاهرون يدعون الى إعادة الانتخابات ويهددون بالعنف ... اذا لم تلبّ مطالبهم

كابول – رويترز، أ ف ب - استأنف عشرات من المشرعين والمرشحين الساخطين في الانتخابات البرلمانية الأفغانية التي شابتها مزاعم تلاعب، احتجاجاتهم امس، على الانتخابات التي أجريت في أيلول (سبتمبر) الماضي، وحذروا من أعمال عنف محتملة إذا لم ينظم اقتراع جديد.
ولم تعلن النتائج بعد مرور نحو سبعة أسابيع على الانتخابات، في حين اعتبرت الاحتجاجات دليلاً آخر على عدم الاستقرار السياسي في أفغانستان التي تواجه تمرداً تشنه حركة «طالبان».
وانضم مئات المتظاهرين إلى المرشحين وأعضاء البرلمان الذين سعوا لإعادة انتخابهم ووصفوا الانتخابات بأنها غير قانونية.
وكتب على لافتة حملها المحتجون لدى مرورهم أمام قصر الرئيس حميد كارزاي ومقر الأمم المتحدة: «ندين انتخابات 18 ايلول، ونعتبرها غير قانونية ونطالب الحكومة بإجراء انتخابات أخرى».
وقال النائب داود سلطانزوي إن المحتجين توجهوا لاحقاً إلى السفارة الأميركية وقدموا عريضة في شأن الانتخابات. وأضاف سلطانزوي بعد التظاهرة: «قلنا إن نتائج الانتخابات ستفاقم الوضع الأمني في أفغانستان وستجبر ملايين الأشخاص على التوجه إلى الجبال» لحمل السلاح. وتابع: «قلنا إنه ينبغي إلغاء هذه الانتخابات».
وكانت الأمم المتحدة بين المنظمين الرئيسيين للانتخابات. كما ان الولايات المتحدة التي تساهم بالعدد الأكبر من القوات الاجنبية في افغانستان البالغة حوالى 150 الف عنصر من بين كبار المتبرعين للانتخابات.
وأبطلت لجنة الانتخابات المستقلة نحو ربع الأصوات في انتخابات مجلس النواب. كما يواجه أعضاء كبار في اللجنة نفسها مزاعم بتورطهم في عمليات تزوير. وبعد أسبوعين من الانتخابات اعلنت اللجنة أن رئيسها في إقليم خوست بشرق افغانستان اعتقل بسبب شكاوى عن عمليات تلاعب.
ويتهم النواب والمرشحون مسؤولي لجنة الانتخابات المستقلة بالحصول على رشاوى من المرشحين الفائزين وبأنها استبعدت في شكل غير عادل أصواتاً حصلوا عليها.
وقال نائب المدعي العام الاسبوع الماضي، ان تحقيقا في شأن تلاعب بدأ مع مسؤولين في اللجنة بعد مزاعم من مرشحين. ومن المتوقع ان يستغرق التحقيق اسابيع.
وسيكون لصدقية التصويت تأثير كبير عندما يراجع الرئيس الاميركي باراك اوباما استراتيجيته الخاصة بأفغانستان في كانون الاول (ديسمبر) المقبل، وسط تصاعد العنف وتراجع الدعم الشعبي.
ومن المرجح ايضاً ان تتم مناقشة الانتخابات في قمة لحلف شمال الاطلسي في لشبونة هذا الشهر.
ويدير وزارات عدة قائمون بالأعمال بعدما رفض البرلمان ترشيحات كثيرة لمناصب وزارية هذا العام. ولن يتمكن كارزاي من التقدم بترشيحات جديدة الى ان ينتخب برلمان جديد.
وكان من المرجح اعلان النتائج النهائية في نهاية تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، لكنها تأجلت لأسابيع فيما تفحص لجنة مراقبة تدعمها الامم المتحدة آلاف الشكاوى.
وتخشى الدول الغربية من الانسياق وراء المسؤولين الافغان في وصف الانتخابات بالناجحة بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي وشابتها مزاعم تزوير. وقال أكبر مبعوث للأمم المتحدة في أفغانستان الشهر الماضي إن عملية «تلاعب كبيرة» حصلت.
على صعيد آخر، اعلن التحالف مقتل جنديين من قوات الحلف الاطلسي إثر هجومين للمتمردين في شرق افغانستان امس، ليرتفع بذلك الى 626، عدد الجنود الاجانب الذين قتلوا في النزاع الافغاني منذ بداية هذا العام.
ولم تعطِ قوات الحلف الاطلسي في افغانستان (ايساف) أية توضيحات عن جنسية الجنديين القتيلين ولا عن الظروف المحيطة بمقتلهما. ويلقى جنديان اجنبيان حتفهما كل يوم كمعدل وسطي في افغانستان.
من جهة أخرى، قتل خمسة مدنيين بانفجار لغم يدوي الصنع لدى مرور سيارتهم في ولاية هلمند معقل «طالبان» جنوب افغانستان، كما اعلنت سلطات الولاية في بيان. وانفجرت سيارة على متنها 11 شخصاً لدى مرورها على لغم يدوي الصنع، السلاح المفضل لدى المتمردين، قرب لشكر جاه عاصمة هلمند.
وأوضح المصدر نفسه «ان خمسة منهم قتلوا، بينهم امرأة، فيما أصيب ستة آخرون بجروح بينهم أربعة اطفال».
وتعتبر القنابل اليدوية الصنع الرخيصة الثمن والتي يسهل صنعها وأحياناً إخفاؤها، السبب الاول للوفيات في صفوف المدنيين حتى وان لم تستهدفهم مباشرة لكنها تستهدف غالباً الجنود الأجانب او الأفغان او مباني رسمية.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة ان اكثر من 1200 مدني قتلوا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2010.
في غضون ذلك، قتلت قوات التحالف في أفغانستان «عدداً كبيراً من المتمردين» في ولاية كونار، في حين اعتقلت القوات الأفغانية بالتعاون مع القوات الدولية 17 أفغانياً لحيازتهم أسلحة وذخائر.