مصر تتعهد التصدي بحزم لتهديد كنائسها

في وقت شددت الحكومة المصرية على أنها ستتصدى بكل حسم لأي محاولات لتهديد أمن الكنائس، تظاهر بضع مئات في مدينة الإسكندرية لمطالبة الكنيسة القبطية بالإفراج عن نساء أشيع أنهن تحولن إلى الإسلام، ورفعوا لافتات تدعو إلى «مقاطعة بضائع النصارى».
وتجمع المتظاهرون بعد صلاة الجمعة أمام مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، ورفعوا لافتات تطالب بتحديد مصير زوجتي قسين أشيع أنهما اعتنقتا الإسلام تعود قضية إحداهما إلى العام 2004. ودعا المتظاهرون إلى «محاكمة» بطريرك الأقباط البابا شنودة الثالث، و «مقاطعة منتجات النصارى وبضائعهم، لنصرة أخواتكم المسلمات».
وعلى بعد بضعة كيلومترات من التظاهرة، كان وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب يؤكد في كنيسة ماري جرجس في منطقة محرم بك، أن الحكومة «ستتصدى بحزم لكل من يهدد الأمن القومي وأمن الكنائس المصرية، ونحن حريصون على تنفيذ القانون بكل حسم في مواجهة محاولات المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
ودان شهاب «الاعتداء الآثم على كنيسة سيدة النجاة» في بغداد التي ربطها تنظيم «القاعدة» في العراق بقضية «المسلمات الأسيرات في الأديرة والكنائس المصرية»، في إشارة إلى زوجتي القسين. وشدد على رفض تهديدات «القاعدة» لمصر. وقال: «سنتصدى لكل من يهدد دور العبادة، فأي تهديد لمجموعة من المواطنين أو لدور العبادة الخاصة بهم هو تهديد لكل المصريين».
واعتبر أن «الوعي بأهمية الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، والحرص على أمن الوطن واستقراره هو الحصن القوي ضد أي محاولة لإثارة الفتن الطائفية»، مشيراً إلى «أهمية دور التعليم في توعية الشباب والنشء بالالتزام باحترام الأديان السماوية والحفاظ على وحدة الوطن». واستنكر «الجرائم الفردية التي تعمل على المساس بالوحدة الوطنية، والتي يتم تقديم مرتكبيها للعدالة لتوقيع العقوبات الرادعة عليهم».
ودعا «رموز الدين والفكر» إلى أن «تتنبه لمحاولات توريطها في الوقيعة بين أبناء الوطن»، مشدداً على أن «هذا البلد لا مكان فيه للتفرقة بين مسلم ومسيحي، ومن يحمل الجنسية المصرية هو مواطن مصري حر في اختيار دينه، نتعامل معه كمواطن له حقوق وعليه واجبات». وقال إن «المادة الأولى من الدستور تؤكد أن مصر دولة تقوم على المواطنة، ووضع هذا المعنى في المادة الأولى من الدستور له دلالة تؤكد حرصنا جميعاً على وحدة الوطن».
ولفت إلى إن «دساتير مصر المتعاقبة ساوت بين المصريين جميعاً من دون أدنى تفرقة أو تمييز بسبب الجنس أو العقيدة، والدولة المدنية هي الخيار المعاصر للتعبير عن الأمم والشعوب والمجتمعات، لأنها تعمل على الاحتكام الى الدستور والقانون والممارسة الديموقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وإعلاء مبدأ المواطنة، ووضع الدين في مكانه المقدس من دون التدني به إلى الصراعات السياسية»، مشدداً على «ضرورة العمل على عدم خلط الدين بالسياسة، وتأكيد مفهوم المواطنة قولاً وعملاً».
وأضاف أن «سلامة الوطن وازدهاره هما محصلة احترام الحقوق والحريات والحوار والاستماع للرأي الآخر ومحاربة العنف والتصدي للفساد وتنمية روح الانتماء»، مشدداً على «ضرورة ابتعاد وسائل الإعلام عن إثارة الفتن سواء على مواقع الانترنت أو الفضائيات أو الصحف، والعمل على معالجة قضايا الوطن من خلال رفع روح الانتماء والبعد عن المعلومات المغلوطة التي تظهر مصر للعالم بصورة مخالفة للواقع».